دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز
قال متحدث باسم جمهورية التشيك على “تويتر”، أمس، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز.
يأتي الاتفاق بعد محادثات صعبة بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة. وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأست المفاوضات. وقال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها “رويترز”، إن وزراء الطاقة في التكتل وافقوا على سقف لأسعار الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجا واط/ساعة.
وأظهرت الوثيقة التي تسرد تفاصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي، أن سقف أسعار الغاز في التكتل سيبدأ تنفيذه إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا “تي.تي. إف” 180 يورو – ميجا واط/ساعة لمدة ثلاثة أيام. وقالت الوثيقة إنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير، ولن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية.
وذكر ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم اتفاق التكتل أمس، رغم إثارتها مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار.
وسعت ألمانيا ودول أخرى متشككة في سقف الأسعار إلى مزيد من الضمانات لضمان إمكان تعليقها إذا ظهرت للسياسة عواقب سلبية. وقالت ميريام دالي الوزيرة المالطية “نتحدث عن سقف للأسعار عند 180 يورو”، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز “لم يكن من السهل تحقيقه”.
من جهتها، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس، أن قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارا من 15 فبراير، إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول. ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.
وجاء الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء التدخل الروسي لأوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. في المقابل، تخوف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
في نهاية المطاف، صوتت ألمانيا لمصلحة سقف عند 180 يورو لميجا واط/ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، وفق ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. وتم تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب دون 112 يورو لميجا واط/ ساعة. وفي الصيف بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو لميجا واط/ساعة.
وقال يوزيف سيكيلا وزير الطاقة التشيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، “تمكنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز”. وتابع “ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلب الحاد للأسعار”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو لميجا واط/ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من “متوسط السعر المرجعي العالمي” للغاز الطبيعي المسال. لكن شروط المفوضية خففت دون أن تلغى بالكامل.
كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية. وجاء في تغريدة أطلقها سيموني تاليابييترا محلل مركز بروجل للدراسات والأبحاث في بروكسل الخبير في شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أنه “ليس من السهل فهم التأثير النهائي للقرار، نظرا إلى كل الضمانات المدرجة فيه”. وحذر من أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال بحاجة إلى خفض طلب القطاع العام والشركات على الطاقة التي يتم توليدها من الغاز، والتركيز على التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء المراعية للبيئة.
من جهتها، أشارت أنياس بانييه-روناشير الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة، إلى أنه بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، يتعين التركيز على إصلاح أطول أمدا لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خصوصا فصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء.
