دعوة أممية لبغداد وأربيل لتنفيذ اتفاق سنجار

وجّهت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان العراق، في أربيل، إلى تنفيذ اتفاق «تطبيع الأوضاع» في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى الشمالية، محذّرة في الوقت عينه من تحوّل المدينة إلى ساحة مفتوحة للمفسدين الخارجيين والمحليين.
وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه «شهد تاريخ سنجار الحديث محناً مروعة بلغت ذروتها في الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش. واليوم، وبينما يحتاج السكان المحليون على نحو عاجل إلى إعادة بناء حياتهم، لا يزالون يواجهون عقبات غير معقولة. معوقات بسبب الخلاف على الترتيبات الأمنية وتقديم الخدمات العامة والإدارة الموحدة».
وأشارت إلى أن «اتفاق سنجار الذي وقعته بغداد وأربيل في تشرين الأول /أكتوبر 2020 كان بمثابة بارقة أمل (للكثيرين). خطوة أولى، ولكنها مهمة، في الاتجاه الصحيح» مبينة إنه «في حينها، أعربت عن أملي في أن يفتح الاتفاق صفحة جديدة لسنجار، صفحة تكون الأولوية فيها لاحتياجات أهالي سنجار، ومن شأنه أن يساعد النازحين على العودة إلى ديارهم، وأن يسرّع إعادة الإعمار وتحسين وصول الخدمات العامة».
وأضافت: «لكن من أجل أن يتحقق ذلك، فإن توفر الحوكمة والهيكليات الأمنية المستقرة، بطبيعة الحال، يعدان من الشروط الأساسية لذلك. الآن، ومنذ التوقيع على الاتفاق، دعوتُ إلى التنفيذ السريع له، لكن من الواضح إن العكس هو الحال. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق على اختيار قائمقام جديد مستقل ولاتزال الأموال الخاصة بالقوة الأمنية المحلية محجوزة، ربما بسبب التدخل بإجراءات التعيين غير الواضحة».
وبخصوص إجراءات التعيين تلك، لفتت بلاسخارت إلى «أهمية انتهاج مسار عملي وواقعي، إذ أن ليس كل من انضم الى (قوات أُخرى) في الماضي يمكن ببساطة أن يتم التعامل معه بالكيفية ذاتها. ويجب أن ندرك أن بعضهم، وفي غياب سلطة الدولة، اختاروا ببساطة أن يحصلوا على شبكة أمان وهوية خاصة بهم ودخل لإعالة أسرهم». ومضت تقول: «لقد دعونا كذلك بغداد وأربيل للتواصل مع أهالي سنجار ولأن يمدوا أيديهم لكافة أبناء القضاء. وفي الوقت نفسه، واصل منتقدو اتفاق سنجار التركيز على انعدام المشاورات مع المجتمعات المحلية».
وقالت أيضاً: «في حين لا يمكن لأحد أن يرفض المشورة الجيدة -وبالتأكيد ليس من قبل بعثة يونامي- لا بد من القول: لقد أجريت وما تزال تجرى مشاورات محلية. وفي نفس الوقت، من الصحيح القول إنه يمكن لكل من بغداد وأربيل أن تزيدا من تواصلهما على مستوى القاعدة الشعبية وينبغي عليهما أن يفعلا ذلك» معتبرة إن «تنفيذ أي اتفاق يكسب القلوب والعقول هو عمل شاق، وهذا شأن هذا الاتفاق على وجه الخصوص».
وأشارت إلى إن «مجرد تدوين الأمور على الورق لا يكفي، بل لابد من المتابعة الحثيثة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتحمل المسؤولية والعمل باستمرار وأخذ زمام المبادرة مع المجتمعات المحلية على أرض الواقع وتوضيح الأمور وتفسيرها وبيان أسباب اتخاذ قرار معين وكيف من شأنه أن يعود بالفائدة على أهالي سنجار على المدى المتوسط إلى الطويل».
ورأت إن «الانقسامات الكبيرة وتشرذم المجتمعات المحلية هي حقيقة من حقائق الحياة في سنجار، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة» موضّحة إن «سنجار قد تحولت بشكل متزايد إلى ساحة للمفسدين الخارجيين والمحليين في حين يمكن إرجاع جزء من هذه الحالة إلى عام 2014 عندما بدأ تنظيم داعش بارتكاب فظائعه، فقد حان الوقت بعد ثماني سنوات للاعتراف: نعم، ارتكبت أخطاء في الماضي، لكن سنجار جزء من الدولة العراقية».
وأكدت أن «من خلال إفساح المجال للمفسدين الخارجيين والمحليين، لن يشهد الوضع أي تحسن. والآن، من الأفضل لجميع الجهات المعنية الاعتراف بهذه الحقيقة ـ على الرغم من امتنانهم للمساعدة والعون التي تلقوها في الماضي. وكما تعلمون، لم يقل أحد إن تأسيس هيكليات مستقرة للأمن والإدارة سيكون طريقاً يسيراً. لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، وعليّ أن أقول – لقد تم نشر مراقبين دوليين لأقل من ذلك».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى «اندلاع الاشتباكات مرة أُخرى في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى، للأسف، إلى قيام العائلات من سنجار بحزم أمتعتها مرة أُخرى ملتمسة طريق العودة إلى إقليم كردستان للبحث عن مأوى» مشددة على أهمية أن «تشغل مسألة سلامة وأمن أهل سنجار أهمية رئيسية وجوهرية في كل الأوقات. إنهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة. لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار».
وختمت بدعوة بغداد وأربيل، إلى «تحمل مسؤوليتهما والعمل معا بشكل عاجل بهدف واحد فقط: وهو تحسين حياة الناس على الأرض وتعزيز العودة الطوعية الكريمة للنازحين إلى ديارهم».