حنكش: لوضع المزيد من القيود التي تحد من انتشار الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الناس

 اشار عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش الى ان “بعد 10 سنوات على اقرار اتفاقية الحد من تجارة الاسلحة والتي وقّع عليها لبنان عام 2019 عقد المؤتمر العام في مدينة جنيف”، مضيفًا: “شرحت في كلمتي في خلال اجتماع الهيئة العامة الى جانب الوفد اللبناني الوضع في المنطقة والسلاح المتفلت، حقوق الانسان والطفل خصوصا في لبنان”.

وقال: “لسخرية القدر ان فلسطين ولبنان هما البلدان الوحيدان في الشرق الاوسط اللذان وقعا على اتفاقية الحد من تجارة الاسلحة ونرى السلاح في هذين البلدين خارج عن سيطرة الدولة والشرعية، نحن بحاجة لحصر السلاح بيد الدولة ووضع المزيد من القيود التي تحد من انتشار الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الناس لاننا نرى انها تستخدم في جميع المناسبات وتؤدي الى ضحايا مدنيين، ناهيك عن الحرب التي تبدأ بالسلاح الصغير وتنتهي بالسلاح الكبير”.

وردًا على سؤال، اعتبر حنكش ان “من اجل الحد من انتشار السلاح  يجب العمل على 3 مستويات المستوى التشريعي، المستوى التوعوي، ومستوى اشراك كل مكونات المجتمع التي لها تأثير، كما يجب تفعيل المعاهدات وتنفيذها والذهاب الى حصر السلاح كما يجب تنفيذ القرارات الدولية”.