جلسة مالية مرهقة للحكومة الراحلة غداً

يُفترض ان تكون هذه الازمات وتقييم مسار الانتخابات مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة في القصر الجمهوري، وهي الاخيرة في عهد حكومة الرئيس ميقاتي قبل ان تتحول يوم السبت المقبل الى حكومة تصريف اعمال.

وبح، تبحث الجلسة في جدول اعمال حافل من 133 بنداً بعضها كان يجب اقراره قبل انتهاء ولاية الحكومة نظرا لاهميته الصحية والاجتماعية والخدماتية. وأبرز ما فيه: تقييم الانتخابات النيابية، عرض الوزراءلأعمال وزاراتهم. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.عرض وزيرالاتصالات تخفيض مبلغ 42،65 مليون دولار من تكلفة تشغيل الهاتف الخلوي. طلب وزارة الصحة الموافقة على صرف مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار شهريا لشراء الادوية للامراض المستعصية والسرطانية وشراء الحليب والمستلزمات الطبية ومواد اولية لصناعة الدواء. طلب وزير الاقتصاد الموافقةعلى دعم زراعة القمح والشعير. عرض الاستراتجية لإصلاح الشراء العام. الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. عرض وزير البيئة عرض الخطة الانقاذية للضمان، الاستراتيجية الوطنية للحمايةالاجتماعية في لبنان،عرض وزير الطاقة والمياه لخريطة الطريق لتعافي قطاع المياه. تفويض وزير الطاقة توقيع اتفاقيتي استجرار الغازمن مصر وسوريا، وطلب انشاء مجلس تنمية الشمال وطلب انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لبعلبك- الهرمل.اضافة الى اتفاقيات دولية، وشؤون وظيفية وقبول هبات وطلب سلف ونقل اعتمادات وطلبات سفر وشؤون عقارية والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية. وراحت سكرة الانتخابات وجاءت فكرة ما بعدها من ازمات، حيث استمر ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 33 الف ليرة قبل ان يتراجع الى قرابة 30 الفاً، واستمرت ازمة المحروقات واضيفت اليها تحذيرات جدية من فقدان الخبز نتيجة نقص الطحين ما ادى الى ازدحام امام الافران كما امام محطات البنزين. فيما بدأ الهمس والغمز حول تركيبة هيئة مكتب المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس واعضاء وحول احتمال ترشيح هذا النائب الارثوذوكسي او ذاك لمنصب نائب الرئيس، حيث قال النائب ميشال ضاهر عن انتخاب نائب رئيس مجلس النواب: ان الموقع يجب أن يبقى في البقاع، ودعمي سيكون لإبن زحلة النائب الياس اسطفان إذا تم ترشيحه من قبل كتلته.أما في حال لم يتم ترشيح نائب زحلة لهذا الموقع، فأفضّل دعم النائب الصديق الياس ابو صعب لما يملكه من استقلالية في اتخاذ قراراته.وفي هذه الاثناء بدأ الكلام العلني من عدد من النواب الجدد حول تموضعهم السياسي والنيابي، فاكد عدد من المستقلين انهم لن يكونوا في اي كتلة بينما اكد اخرون انهم سيكونون في هذه الكتلة أو تلك، بإنتظار ان يقرر نواب قوى التغيير الآتين من انتفاضة 17 تشرين اي كتلة سيشكّلون ومن ستضم ومن سيبقى خارجها او ينضم لكتل اخرى.اشارة الى ان ولاية المجلس الحالي تنتهي السبت المقبل، وبعد عطلة نهاية الاسبوع الاحد، يبدأ المجلس الجديد يوم الاثنين ولايته الدستورية وعقد جلسات تشكيل المطبخ التشريعي.