تيار الصدر يصر على تشريع قانون «الأمن الغذائي»

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الأحد، على ضرورة النظر إلى قانون «الأمن الغذائي» لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم، فيما أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية البرلمانية.
وقال الزاملي، وهو قيادي بارز في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، إن «قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبن هذا القانون لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن للقانون، وخصوصاً الكهرباء والفقراء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات».
وأضاف أن «اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان، وهي قلب مجلس النواب» مشيرا إلى «أننا نأمل استمرار تميز اللجنة، وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكل».
وأعرب، عن أمله أن «يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية» مشدداً على ضرورة «النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم».
كذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية، القيادي أيضاً في التيار الصدري، حسن الكعبي، تخصيص أكثر من تريليون دينار (أكثر من 684 مليون دولار) بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح.
وقال، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة إن «هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي» مبيناً أن «القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب (الرز) ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لعموم المحافظات للبترودولار المحافظات المنتجة للنفط».
وتابع: «كما تضمن القانون أيضاً معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة» موضحاً أن «القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش».

أكد أنه لمصلحة المواطن لا لمصالح المحافظات والإقليم

وبين أن «المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون».
وفي وقتٍ سابق، أعلن الكعبي عقد لجنته اجتماعاً لوضع «اللمسات الاخيرة» لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه.
وأضاف في بيان صحافي، أول أمس، أن «مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب».
ولفت إلى «تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الأقاليم لمحافظاتنا العزيزة، ومبالغ البترودولار والتخصيصات الكاملة لإنهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء وأصحاب الشهادات، وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل» منوهاً أن «لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز الـ 25 تريليون دينار».
في مقابل ذلك، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» شاخوان عبدالله، رفضه تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي «بصيغته الأخيرة» فيما أشار إلى أن رئاسة البرلمان تسعى لتضمين القانون مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين.
بيان لمكتب النائب الثاني نقل عن الأخير قوله: «لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد، لذا نسعى كرئاسة مجلس النواب والنواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات، وفي مقدمتها توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الإجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين». وأوضح أن «المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية».