تنظيم تجارة السلاح حول العالم

تُعدُّ معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان/أبريل 2013 والتي دخلت حيّز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014 الصك الأول الملزم قانونًا الذي ينظّم تجارة الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي. وانضمّت 105 دول أطراف إلى المعاهدة حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019.
وترمي هذه المعاهدة إلى حث الدول على اعتماد قواعد سلوكية مسؤولة وشفافة ومتناسبة بشأن الأسلحة التقليدية، مع الاعتراف بمصلحتها المشروعة في تصدير الأسلحة التقليدية أو استيرادها أو نقلها، وذلك من أجل الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، وتجنب انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتحقيقًا لذلك، تنص المعاهدة بالأخص على إنشاء نُظم وطنية لمراقبة تصدير المعدّات الحربية واعتماد تدابير لمنع سرقتها وتقديم تقارير عن تنفيذ المعاهدة.

نطاق التغطية
ويغطي نص المعاهدة -التي تعد الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996- مختلف أنواع الأسلحة التقليدية، وهي “دبابات القتال، ومركبات القتال المدرعة، ومنظومات المدفعية من العيار الكبير، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والقذائف وأجهزة إطلاق القذائف، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة”.

ولا تغير المعاهدة قوانين كل دولة بشأن شراء وحمل الأسلحة، لكنها تنطبق على أنشطة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية التي تشمل عمليات التصدير، والاستيراد، والمرور عبر أراضي بلد ثالث، وإعادة الشحن، والسمسرة، المشار إليها بكلمة “نقل”.

لكنها لا تنطبق على “قيام دولة طرف أو أي جهة تتصرف باسمها بنقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي لاستخدامها الخاص، شريطة أن تظل هذه الأسلحة التقليدية تحت ملكية تلك الدولة الطرف”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توقيع المعاهدة “نجاحا دبلوماسيا تاريخيا من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لجهود أخرى في شأن نزع السلاح”، وقال إنه “من الضروري” أن تنضم إلى المعاهدة الدول الرئيسية التي تبيع الأسلحة ومنها الولايات المتحدة.

أكبر المصدرين
ووقعت الولايات المتحدة (أكبر مصدر للسلاح في العالم) معاهدة تجارة السلاح في سبتمبر/أيلول 2013.

وجاء توقيع الولايات المتحدة -التي تتقدم مصدري الأسلحة بالعالم مع احتلالها نسبة 30% من سوق السلاح- بعد أن حصلت على موافقة بأن تتم معالجة الذخائر على حدة مع معايير ضبط أقل شمولية.

وعارضت “الرابطة الوطنية للبنادق” وهي جماعة ضغط أميركية قوية التصديق على المعاهدة على الرغم من أنها متعلقة فقط بتصدير السلاح لا بمبيعاته في الداخل. وترى أن المعاهدة من شأنها إضعاف التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي ينص على حقوق السلاح بالولايات المتحدة. وقد تعهد لوبي الأسلحة القوي بمحاربة التصديق على الاتفاقية بمجلس الشيوخ.

لكن وزير الخارجية جون كيري رحب بالمعاهدة، معتبرا أنها “يمكن أن تعزز الأمن الدولي” من دون أن تشكل مساسا بالدستور الأميركي الذي يضمن حق الفرد في حيازة سلاح.