تعليق إضراب المصارف وحلحلة الأزمة القائمة…

في ظل ّعملية شد الحبال التي تجري بشأن المصارف يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على تحسين التفاهم بالشكل الذي يحافظ على القطاع المصرفي كما حقوق المودعين للتوصل الى حلحلة وإعطاء كل ذي حق حقّه.
يأتي ذلك في ظل تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوات وإمكانية مساهمة تعليق إضراب البنوك والمصارف في تخفيف وطأة الأزمة المالية في البلاد.
ويلفت مراقبون الى أن ما نشهده من أزمة مصرفية هو بمثابة هبوط في النظام ككل ولا يجوز المعالجة بالقطعة بل بمقاربة شاملة وعامّة ، وهذا الانهيار لم يأت الا من الأخطاء التي ارتكبت من جميع الفرقاء ،ومن هنا يجب العمل على توحيد المعايير لتطبيق القوانين بالاضافة الى عدم الوضوح بالقرارات غير القانونية.
وكانت جمعية المصارف قررت تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ العاشر من آذار الجاري ، وإعادة التذكير بمطالب المصارف السابقة وتوحيد المعايير لتطبيق القوانين على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين بالإضافة الى تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.
كما تقرّرالتحقق من صفة المودع المدعي على المصرف والالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون ، كذلك مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصها للمرة الاولى من ميزانية مصرف لبنان في العام 2023.

وفي قرارها شددت الجمعية على مطالبة الدولة بتصويب خطة التعافي، عبر إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية المعنية ، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها.
وفي هذا الاطار، لفت الخبير المصرفي فواز المرعبي، في حديث ل”رأي سياسي” الى أن “قرار جمعية المصارف تمديد تعليق الإضراب حتى العاشر من الشهر الجاري، اتُخذ افساحاً في المجال أمام المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات المعنية وخاصة القضائية وجمعية المصارف لاستمرار العمل في المصارف لتسهيل أمور المواطنين.”
واعتبر المرعبي أن “كل القرارات في هذا الاطار لم تتخذ من معيار واحد أو من جهة واحدة اذ ان عدة جهات تأخذ قرارات متعددة وتكثر الاجتهادات،” لافتاً إلى “ضرورة ان يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن متابعة المواضيع ضمن اطار قانوني يخضع له الجميع .”
وكشف المرعبي لموقعنا، أن “الرئيس نجيب ميقاتي التقى مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف ، طالباً منهم التجاوب مع كل الضرورات التي من شأنها أن تعيد الدورة الاقتصادية والتي يلعب القطاع المصرفي فيها الحجر الأساسي والافساح في المجال لايجاد الحلول مع ضرورة التضامن لإنقاذ الموقف ، وعلى هذا الأساس تجاوبت الجمعية مع طلب الرئيس ميقاتي.”
ورداً على سؤال اذا اتخذ أي قرار جديد بالنسبة للقرارات القضائية ، أشار المرعبي الى أن “القضاء له صفة مستقلة ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع ، اذ لا يجوز من أحد لا جمعية المصارف ولا غيرها تقييم عمل هذا القضاء.”
ومن هنا فان إجراء تمديد تعليق إضراب المصارف هو نوع من الاتفاق المرحلي من أجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة ، وضرورة ايجاد هيئة مستقلة تكلف باعداد المشروع الاصلاحي خلال فترة 3 أشهر قبل نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان في شهر حزيران المقبل .