رأي

ترمب وشي وبوتين في شينزن.. هل يتغير النظام العالمي؟

علي حمود – الجزيرة:

لم يكن الاجتماع الثلاثي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شينزن الصينية اليوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاثة قادة؛ بل حمل دلالات إستراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية، وطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الدولي وموازين القوى ومناطق النفوذ في العالم.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان مؤتمرات القوى الكبرى التي أعادت رسم الخريطة السياسية للعالم، وفي مقدمتها مؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمع فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ووينستون تشرشل لوضع تصورات للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن المقارنة بين يالطا وشينزن لا تعني بالضرورة أن التاريخ يعيد نفسه؛ فالعالم اليوم أكثر تعقيدا وتشابكا، والقوة لم تعد تقاس بالقدرات العسكرية وحدها، بل أصبحت تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

نجحت بكين خلال العقود الماضية في التحول إلى مركز رئيسي للإنتاج والتجارة والاستثمار العالمي. ولم يعد تأثيرها مقتصرا على الأسواق الآسيوية، بل امتد إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط

واشنطن أمام معادلة تعدد الأقطاب
السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه: هل تقبل الولايات المتحدة بنظام عالمي متعدد الأقطاب، تتقاسم فيه القوة والنفوذ مع الصين وروسيا، أم ستواصل محاولة الحفاظ على موقعها بوصفها القوة الأكثر تأثيرا في النظام الدولي؟

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، تمتعت واشنطن بهامش واسع من التفوق السياسي والعسكري والاقتصادي، وأصبحت قادرة على التأثير في اتجاهات النظام الدولي ومؤسساته المالية والأمنية. لكن صعود الصين الاقتصادي والتكنولوجي، وعودة روسيا إلى ممارسة دور جيوسياسي وعسكري مؤثر، وتنامي مجموعة بريكس، كلها عوامل أسهمت في تغيير معادلات القوة التقليدية.

لم تعد المنافسة الأمريكية الصينية مجرد خلاف تجاري أو نزاع على الرسوم الجمركية، بل أصبحت صراعا على مستقبل التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة، فضلا عن النفوذ في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وتدرك واشنطن أن الحفاظ على تفوقها يتطلب، إلى جانب القوة العسكرية، القدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي وصون تحالفاتها وشبكة نفوذها المالي والتكنولوجي.

الصين: الاقتصاد بوابة القوة العالمية
نجحت بكين خلال العقود الماضية في التحول إلى مركز رئيسي للإنتاج والتجارة والاستثمار العالمي. ولم يعد تأثيرها مقتصرا على الأسواق الآسيوية، بل امتد إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

وتستخدم الصين أدوات اقتصادية متعددة لتعزيز حضورها الدولي، من الاستثمارات والبنية التحتية إلى التكنولوجيا والتمويل والتجارة، فيما تسعى إلى توسيع دور عملتها في المعاملات الدولية وتقليل الاعتماد على النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

لكن هذا الصعود لا يعني أن الصين أصبحت قادرة على الاستغناء عن الأسواق الغربية أو عن الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ فالعلاقات التجارية والاستثمارية بين واشنطن وبكين تجعل المواجهة الشاملة مكلفة للطرفين. وهنا تبرز أهمية اللقاء: هل يمكن التوصل إلى قواعد لإدارة المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، أم أن التناقضات الإستراتيجية ستبقى أكبر من فرص التفاهم؟

المنطقة لا تزال مركزا أساسيا للتنافس على الطاقة والممرات البحرية والأسواق والتحالفات العسكرية، وأي تفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن أمنها أو العقوبات أو إمدادات الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الدول العربية

روسيا: القوة العسكرية وورقة الطاقة
أما موسكو، فتدخل هذه المعادلة من موقع مختلف. فعلى الرغم من العقوبات الغربية والقيود الاقتصادية، لا تزال روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة، وقدرات عسكرية متقدمة، وموارد إستراتيجية من النفط والغاز والمعادن، فضلا عن نفوذها الجيوسياسي في عدد من المناطق.

تلقّ تنبيهات وتحديثات فورية بحسب اهتمامك. كن أول من يعلم بالقصص المهمة

نعم، أبقني على اطلاع
وتسعى روسيا إلى تثبيت موقعها في نظام دولي لا تحتكر فيه الولايات المتحدة تحديد قواعد العلاقات الدولية. لكن التقارب الروسي الصيني لا يخلو من تعقيدات؛ فهناك مصالح مشتركة في مواجهة الضغوط الغربية، إلا أن لكل دولة حساباتها الاقتصادية والإستراتيجية الخاصة، ولا يعني التعاون بينهما قيام تحالف تتطابق مصالحه في جميع الملفات.

الشرق الأوسط وأوكرانيا وإيران على طاولة التوازنات
لا يمكن قراءة هذا اللقاء بمعزل عن الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران ومستقبل الأمن في الشرق الأوسط. فالمنطقة لا تزال مركزا أساسيا للتنافس على الطاقة والممرات البحرية والأسواق والتحالفات العسكرية، وأي تفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن أمنها أو العقوبات أو إمدادات الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الدول العربية.

كما أن الحرب في أوكرانيا تظل اختبارا للعلاقات الروسية الغربية، ولقدرة القوى الكبرى على إدارة النزاعات من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

ومن الملفات المهمة أيضا مستقبل التسلح النووي. فقد انتهت معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير/شباط 2026، مما أعاد فتح النقاش حول ضرورة وضع إطار جديد للحد من الأسلحة النووية، خصوصا مع تنامي الترسانة الصينية. لكن إشراك بكين في اتفاق نووي جديد ليس مسألة سهلة، نظرا إلى الفارق الكبير بين حجم ترسانتها وحجم الترسانتين الأمريكية والروسية.

قد لا يخرج قادة الدول الثلاث من اجتماع شينزن باتفاق تاريخي يعيد توزيع مناطق النفوذ، لكن مجرد اجتماعهم في لحظة تتصاعد فيها المنافسة الدولية يعكس حجم التحول الذي يشهده النظام العالمي

هل نحن أمام يالطا جديدة؟
على الرغم من الرمزية التاريخية للقاء، فإن العالم المعاصر لا يسمح للقوى الثلاث بتحديد مستقبل بقية الدول بصورة منفردة، كما قد توحي بعض المقارنات التاريخية. فأوروبا تمتلك ثقلا اقتصاديا وسياسيا، والهند تتحول إلى قوة دولية مؤثرة، كما تسعى دول الخليج وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى إلى توسيع هامش استقلالها الإستراتيجي.

ومن ثم، فإن تعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ مغلقة، بل قد يعني انتقال النظام الدولي تدريجيا إلى مرحلة تتعدد فيها مراكز اتخاذ القرار، وتتراجع قدرة أي قوة منفردة على فرض إرادتها على الجميع.

الاقتصاد والعسكر يحسمان معادلة المستقبل
في النهاية، لا تستطيع الولايات المتحدة تجاهل التحولات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، كما لا تستطيع الصين وروسيا تجاهل حجم الترابط الاقتصادي والمالي الدولي الذي ما زالت واشنطن تحتفظ فيه بموقع أساسي. فالنفوذ لا تصنعه الاجتماعات وحدها، ولا تحدده التصريحات السياسية، بل تصنعه القدرة على الإنتاج والابتكار والتمويل والتسلح وبناء التحالفات.

وقد لا يخرج قادة الدول الثلاث من اجتماع شينزن باتفاق تاريخي يعيد توزيع مناطق النفوذ، لكن مجرد اجتماعهم في لحظة تتصاعد فيها المنافسة الدولية يعكس حجم التحول الذي يشهده النظام العالمي. فالسؤال لم يعد فقط: من يملك القوة الأكبر؟ بل: من يمتلك القدرة على وضع قواعد النظام الدولي الجديد، ومن يستطيع فرض احترامها؟

هل تدخل الولايات المتحدة مرحلة التكيف مع عالم متعدد الأقطاب، أم تحاول إطالة عمر الأحادية الأمريكية؟ وهل تستطيع الصين وروسيا تحويل صعودهما الاقتصادي والعسكري إلى نظام دولي بديل، أم أن العالم يتجه نحو توازنات متحركة تفرض فيها المصالح والقدرات حدود النفوذ؟

ربما تكون الإجابة الحقيقية أن القرن الحادي والعشرين لن يكون ملكا لقوة واحدة، وأن موازين الاقتصاد والتكنولوجيا والعسكر ستفرض في النهاية واقعا دوليا جديدا، بصرف النظر عن رغبات القوى الكبرى.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى