تراجع «التصنيع» في اليابان خلال يوليو و«الخدمات» تعدل الكفة

أظهر مسح للأعمال، الأربعاء، انكماش نشاط المصانع في اليابان قليلاً خلال يوليو (تموز) الحالي مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة وبقاء الشركات تحت ضغط من ارتفاع الأسعار. لكن المسح وجد أن التوسع في قطاع الخدمات ساعد النشاط الإجمالي في القطاع الخاص الياباني على العودة إلى النمو في يوليو.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون»، إلى 49.2 نقطة في يوليو، من 50.0 نقطة في يونيو (حزيران) السابق عليه، لينزلق تحت عتبة 50.0 الفاصلة بين النمو والانكماش على أساس شهري لأول مرة في 3 أشهر.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» التي تجمع بيانات المسح: «قاد مقدمو الخدمات التوسع، وشهدوا نمو النشاط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، بينما شهد المصنعون انخفاضاً متجدداً في الإنتاج كان مع ذلك هامشياً فقط».

وأظهر المسح أن «المؤشر الفرعي الرئيسي للإنتاج» انكمش قليلاً في يوليو وعكس اتجاهه من التوسع في يونيو، كما انخفضت الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى منذ فبراير (شباط) الماضي.

ووجد المسح أن الشركات المصنعة ظلت تحت الضغط مع تكثيف تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، في حين تراجعت أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.

وتسارع التضخم في أسعار الجملة باليابان الشهر الماضي، حيث دفع انخفاض الين تكلفة واردات المواد الخام إلى الارتفاع. كما انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 38 عاماً مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر. وقد يفرض انخفاض الين الأخير ضغوطاً تصاعدية على تكاليف الواردات.

وفي المقابل، انتعش نشاط قطاع الخدمات في يوليو عن الشهر السابق مع مكسب قوي في الأعمال الجديدة. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات للخدمات» من بنك «أو جيبون» إلى 53.9 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، متأرجحاً من 49.4 في يونيو.

وارتفع النشاط المتميز للقطاع إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي، مما يشير إلى وجود ضغوط على الطاقة. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» لبنك «أو جيبون» الياباني، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.6 نقطة في يوليو من 49.7 خلال يونيو.

وفي الأسواق، تراجعت الأربعاء عملات الدول التي تعتمد على تجارة السلع الأولية إلى أدنى مستوياتها في أسابيع عدة، في ظل انخفاض أسعار المواد الخام وعمليات البيع الأكثر كثافة مقابل الين، مما دعم العملة اليابانية لتقفز إلى أعلى مستوى في شهرين.

وجاءت هذه التحركات على أثر انخفاض أسعار المعادن المستخدمة في الصناعة، مثل خامي الحديد والنحاس، التي سجلت أدنى مستوياتها في 3 أشهر ونصف الشهر، وسط توقعات قاتمة للطلب الصيني، وإحجام عن المخاطرة في أسواق الأسهم في أعقاب عدد من نتائج الشركات الأميركية المخيبة للآمال.

وأدى خطر رفع أسعار الفائدة في اليابان وحالات التدخل التي يُعتقد أن الدولة قامت بها في الآونة الأخيرة لدعم العملة، إلى إسراع المضاربين بإغلاق صفقات «اقتراض» مربحة ممولة بالين. وسيراجع «بنك اليابان» سياسته النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وانخفض الدولار مقابل الين بنحو واحد في المائة يوم الثلاثاء، وهبط 0.6 في المائة أخرى الأربعاء في التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً للجلسة السادسة على التوالي الأربعاء متأثراً بنتائج متباينة لشركات تكنولوجيا أميركية كبرى واستمرار ارتفاع الين. وهبط المؤشر «نيكي» 1.11 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق في شهر عند 39154.85 نقطة، مسجلاً أيضاً أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتراجع المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.42 في المائة إلى 2793.12 نقطة.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع إلى 154.36 للدولار يوم الأربعاء؛ إذ توقعت الأسواق وجود فرصة بنسبة 56 في المائة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع «بنك اليابان» للسياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو الحالي.

ومن شأن قوة الين أن تضر بأسهم شركات التصدير؛ لأن ارتفاع الين يقلل من قيمة الأرباح الآتية بالعملات الأجنبية عندما تحولها الشركات إلى اليابان.

وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.8 في المائة، وهبط سهم «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.9 في المائة، وسهم شركة «شين إتسو» للكيماويات التي تنتج رقائق السيليكون 2.3 في المائة، لتسجل هذه الأسهم أكبر خسائر على المؤشر «نيكي».

وكان المؤشر قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة في 11 يوليو، لكنه عانى منذ ذلك الحين من سلسلة من الخسائر مع ضعف أداء أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وارتفاع الين كثيراً مبتعداً عن نطاق 161 للدولار.

وهوى سهم «ميتسوبيشي موتورز» 7.4 في المائة على خلفية أرباح مخيبة للآمال، ليسجل الأداء الأسوأ بالنسبة المئوية.