تحديات جمّة للفريق الاقتصادي التركي الجديد.. هذه أبرزها
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً جاء فيه:
ان توجيه تركيا إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، سيتطلب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض وانخفاضاً إضافياً في قيمة الليرة، مع استنزاف صندوق العملات الأجنبية في البلاد، بشكل “خطير”، بسبب السياسات غير التقليدية، وإنفاق ما لا يقل عن 23 مليار دولار لدعم الليرة قبل انتخابات أيار/مايو الفائت”.
القيادة المالية الجديدة في تركيا، بقيادة وزير المالية المعين مؤخراً، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي الجديد حفيظة غاية إركان، والتي عينها، رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي، تواجه تحديات متزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سحب الاقتصاد البالغ 900 مليار دولار بعيداً عن حافة الهاوية
وهناك توقعات بضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بدءاً من الأسبوع المقبل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية مع محافظ البنك المركزي الجديد، إركان، لأول مرة. هذا الأمر الذي شأنه أن يقلب سياسة ‘ردوغان السابقة بخصوص المعدل المنخفض للفائدة، والتي يُلقى باللوم عليها في أزمة تكلفة المعيشة العالية.
وفي هذا السياق، قال محلل كبير في الفرع التركي لمجموعة مالية دولية: “لن يكون من السهل تحقيق (التحول) لأن السياسات الاقتصادية الأخيرة، خلقت حالات شاذة كبيرة”. “حتى لو أرادوا العودة إلى السياسات التقليدية، فإن هذه الخطوات قد تخلق آثاراً جانبية”.
ومن هنا فان برنامج إردوغان الاقتصادي تسبب في حدوث اختلالات حادة ودفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الفرار، بسبب تركيزه على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، والدفاع عن الليرة، على الرغم من التضخم الحاد، بعدما ألمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً.
ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.