تباطؤ التضخم الأميركي الأساسي يرجح انتهاء رفع الفائدة

لم تتغير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسط انخفاض أسعار البنزين، وأظهر التضخم الأساسي علامات على التباطؤ، ما يدعم وجهات النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وجاءت القراءة دون تغيير في مؤشر أسعار المستهلك العامة التي أعلن عنها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.7 بالمائة في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمائة على أساس شهري و3.3 بالمائة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة في يونيو (حزيران) 2022، فقد توقف الاتجاه الانكماشي إلى حد ما على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق عمل ضيقة نسبياً. ويتجاوز معدل التضخم هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.

وتعتقد الأسواق المالية ومعظم الاقتصاديين أن حملة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي قد انتهت، وهي رواية عارضها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وصناع السياسات الآخرون. وقال باول الأسبوع الماضي إنه «إذا أصبح من المناسب تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في القيام بذلك».

ومنذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمائة.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 بالمائة وسط ارتفاع تكاليف استئجار المساكن. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 بالمائة لمدة شهرين متتاليين.

ومع إصدار أكتوبر، نفذ مكتب إحصاءات العمل تغييرات على المنهجية التي يستخدمها لحساب أسعار التأمين الصحي، ما أدى إلى زيادة التكاليف. وكانت الطريقة القديمة تعتمد على حساب سنوي باستخدام أقساط التأمين الصحي المجمعة وبيانات المزايا. وكانت هناك مخاوف بشأن التقلب في البيانات السنوية والتأخر في دمج البيانات المالية للتأمين الصحي.

بينما تقدم الطريقة الجديدة سلاسة أكبر لمؤشر التأمين الصحي للحد من التقلبات، وتتضمن أيضاً بيانات مالية نصف سنوية، ما سيقلل من الفارق في المؤشر بمقدار ستة أشهر.

وسيقوم مكتب إحصاءات العمل بتحديث الأرباح المحتجزة كل ستة أشهر باستخدام بيانات نصف السنة، وسيقوم بحساب متوسط متحرك لمدة عامين لتسهيل التغييرات في الأرباح المحتجزة.

وتقدم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.0 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 4.1 بالمائة في سبتمبر.

وفي سياق منفصل، انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مساء الاثنين قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي خفض توقعاتها للاقتصاد الأميركي على خلفية الديون، قائلة إن الاقتصاد الأميركي قوي وإن سوق سندات الخزانة آمنة وسائلة.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء مالية «ابيك» في سان فرنسيسكو بكاليفورنيا: «هذا قرار لا أتفق معه».

وخفضت وكالة «موديز» يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.

واعترفت يلين بأن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنه أن يخلق تحديا أمام القدرة على تحمل الديون إذا استمر. ومع ذلك، قالت إن إدارة بايدن «ملتزمة تماما بمسار مالي موثوق ومستدام»، مشيرة إلى خطط لخفض العجز والاستثمارات في دائرة الإيرادات الداخلية، التي تجمع الضرائب.

كما دعت يلين الجمهوريين في مجلس النواب إلى العمل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي قد يحدث في نهاية هذا الأسبوع. وهذه هي المواجهة المالية الثالثة بالكونغرس هذا العام، وتأتي بعد مواجهة الربيع التي استمرت أشهرا والتي دفعت الحكومة الفيدرالية إلى حافة التخلف عن السداد.

وقالت يلين إن احتمال إغلاق الحكومة هو «رياح اقتصادية معاكسة غير ضرورية في وقت يقوم فيه الاقتصاد الأميركي بعمل جيد ويتحرك في الاتجاه الصحيح».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين إن عجز الميزانية الفيدرالية في أكتوبر تقلص بنحو الربع مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الإيرادات إلى مستوى قياسي لهذا الشهر بسبب تدفق مدفوعات الضرائب المتأخرة من المناطق المنكوبة.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن العجز في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر، كان الأكبر خارج عصر كوفيد-19 وبنحو 1.7 تريليون دولار.