بو صعب: العفو العام في صدارة الجلسة
كشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن الجلسة التشريعية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستناقش 14 بندًا، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، والعفو العام، وتعديلات قانون إعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى مشروع حكومي لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين من 7 إلى 14 عامًا.
وأكد بو صعب أن المجلس سيستكمل البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية أُعيد إدراجه على جدول الأعمال، على أن تقرر الهيئة العامة ما إذا كانت ستعيد مناقشته أو تبقيه في اللجان.
وفي ملف العفو العام، أعرب عن أمله في إقرار القانون خلال الجلسة المقبلة، معتبرًا أن أوضاع السجون اللبنانية “مأساوية”، وأن الصيغة المطروحة تلبي معظم مطالب الجهات المعنية، مع الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف.
وشدد على أن قانون الإعلام لن يُسحب من جدول الأعمال، لافتًا إلى استمرار المشاورات مع النقابات والمؤسسات الإعلامية لإدخال تعديلات توافقية، مع التأكيد على ضرورة إقرار قانون إعلام حديث.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أشار إلى إحراز تقدم في النقاشات والتوصل إلى صيغة قابلة للتوافق، فيما أوضح أن ما سيُطرح بشأن إعادة هيكلة المصارف يقتصر على تعديلات وتصويبات على القانون النافذ.
وعن التطورات في الجنوب، قال بو صعب إنه يأمل باستمرار الضغط الأميركي على إسرائيل، لكنه شدد على أنه “لا يمكن الاطمئنان إلى ما يقوم به نتنياهو”، معتبرًا أن وقف التصعيد لا يزال يحتاج إلى مزيد من الضغوط الدولية.
