بقرادوني: لتحويل البلد الى خلية نحل دون اي منافع شخصية وحزبية ومناطقية

 رأى النائب جهاد بقرادوني في بيان، أنه “اما وقد انتهت الانتخابات وصدرت النتائج، ولو حتى هناك طرف لا يريد ان ينهي احتفالات العد، لا بد من مباشرة العمل وهنا المجالات كثيرة من اجل احداث فرق ليشعر الناس بأن التغيير قد بدأـ وان النواب باشروا الاهتمام بمشاكلهم”.

ودعا الى “اقفال الباب امام السجالات العبثية، وفتح الملفات، اكان في السياسة او الاقتصاد او المال منها ما يمكن معالجته خلال فترة قصيرة المدى واخرى متوسطة المدى وايضا هناك ملفات تحتاج الى فترة طويلة لانها تحتاج الى دراسات واضحة وخطط”.
 
وقال: “المنطلق هو من المؤسسات العامة، والخطوة الاولى من المعالجات التي لا تحتاج الى الوقت: نقل موظفين من وزارات وادارات حيث الفائض والتخمة في الاعداد ( كوزارة التربية) الى الادارات التي تعاني من الشغور الحاد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراكز تسجيل السيارات، مديرية حماية المستهلك)، تنفيد مرسوم تراخيص بناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية الذي اقره مجلس الوزراء في 13/5/2022، والتنفيذ هنا يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التواصل عبر الملحقين الاقتصاديين، مع دول الانتشار والمغتربين اللبنانيين فيها للمساعدة في تأمين ما ينقص لبنان من ادوية للامراض المزمنة والمستعصية، والقمح، وبالتالي بما انه لا دور سياسيا ديبلوماسيا مؤثرا للوزارة، فإنها بذلك تتحول الى خلية ازمة تعود بالمنفعة الى الداخل”.

ودعا الى “تفعيل دور البلديات في الامن، بحيث تقوم الشرطة البلدية بضبط الامن ضمن نطاقها بما يخفف من الضغط على قوى الامن الداخلي”.

وفي ملف النفايات، رأى أنه “يمكن اقتباس اي حلّ من الدول المجاورة او الاوروبية، ويمكن ان يكون ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العلم ان انتشار النفايات على الطرق ضرره على كل البلد اكبر بكثير من ارضاء زعيم او مختار او رئيس بلدية”.

أضاف: “هذه عينة من المشاريع التي يمكن ان تحدث فرقا خلال فترة قصيرة، لكن هذا لا يعني اغفال خطة الكهرباء والتعافي والكابيتال كونترول وتأمين حقوق المودع الواقع تحت سندان الاموال المحجوزة ومطرقة الارتفاع الحاد للاسعار مقابل انهيار العملة الوطنية”.

وختم: “علينا تحويل البلد الى خلية نحل دون اي منافع شخصية او حزبية او مناطقية، لاستعادة اولا ثقتنا بنفسنا وثقة الخارج بالدولة اللبنانية بما يمهد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية”.