بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريَين

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا جاء فيه :

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

لندن فرضت عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر بمناسبة اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات.

فقد فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع في البلاد، بسبب “استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين”.

كما أعلنت بريطانيا أنها أدرجت اثنين من قادة الميليشيات الكونغولية في القائمة السوداء بزعم أنهما يقودان مجموعات لتنفيذ أعمال وحشية جنسية: ديزيريه لوندروما ندجوكبا، زعيم تحالف مجموعات الميليشيات المعروف باسم التعاونية لتنمية الكونغو (كوديكو)، وويليام ياكوتومبا زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة.

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب “يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم”، مضيفا أن العقوبات “ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة”.

من الجدير ذكره، أن العديد من أعضاء الحكومة السورية تعرضوا لعقوبات دولية بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي المزعوم”، وفق الصحيفة.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال في تقرير لمجلس الأمن الدولي عام 2021، إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، ونفت دمشق مرارا وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.

ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.