بدء دولرة الأسعار…والمواطن ضحية سياسات الحكومة

رغم الكلام الذي ساد أثناء إغلاق المصارف أبوابها بأن الدولار سينخفض فور عودتها الى العمل، لا يزال الدولار يتجه صعوداً بارتفاع جنوني في السّوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية ما يزيد في حالة الإرباك والذعر نتيجة وصوله عتبة 90 ألفاً مقابل كلّ دولار، في ظل أزمة اقتصادية خطيرة يعيشها المجتمع اللبناني.

 ارتفاع سعر الدولار تزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ببدء سريان قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت اعتباراً من اليوم الأربعاء.

 وبدلا من أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات تردع التجار والغلاء الفاحش، جاء هذا القرار ليصب الزيت على النار وربما سيكون سبباً اضافياً لفوضى عارمة في الأسواق، وكالعادة المواطن اللبناني هو الضحية.

 هل ينعكس ذلك على الأسعار الأخرى؟

 ما نراه اليوم هو أن لا ضوابط ولا سقف لارتفاع سعر الدولار الذي ينعكس على كل شيئ.

ممثل موزعي المحروقات  فادي أبو شقرا اعتبر أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وقال في حديث ل”رأي سياسي”، أن “تفلت سعر الدولار هو نتيجة الخلاف السياسي والتشنج الموجود في البلاد.”

واتهم أبو شقرا “مصرف لبنان بفتح المصارف كمخطط لشراء الدولار بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار الجنوني .لافتاً الى أن المواطن لن يستطيع الاستمرار في هذه الأوضاع.”

 وفي خطوة لافتة، اتُخذ القرار برفع الدولار الجمركي من 15 ألفًا إلى 45 ألفًا ودخل حيّز التنفيذ في الأوّل من آذار. نتيجة ذلك ارتفاع الدولار الجمركي.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، يُرجع في حديث ل”رأي سياسي” السبب وراء رفع الدولار الجمركي بأن “الدولة تحاول رفع إيراداتها وتغطية الزيادات على رواتب القطاع العام والمساعدات،” مشيراً إلى “ضرورة إيجاد مدخول لتغطية مصاريفها لافتاً الى أن ذلك من أهم المطالب التي أشار اليها  صندوق النقد الدولي.”

كيف سيواجه المواطن اللبناني هذا الغلاء الفاحش؟

يقول عجاقة إنه “بالتزامن مع دولرة الأسعار في السوبرماركت وغيرها من الأماكن، سنشهد ارتفاع الأسعار بالدولار الأميركي وليس فقط بالليرة اللبنانية وهذا سينعكس سلبًا على المواطن وعلى قدرته الشرائية.”

من جهته، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث لموقعنا إنه “تفاجأ بقرار رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 الف ليرة، مشيرًا الى أن هذا القرار تم بالتنسيق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل.”

واعتبر بحصلي أن “هذا القرار سيرفع أسعار السلع غير المستثناة بين 2 و 10 في المائة،”  لافتاً الى أن” الزيوت والحبوب معفيّة من رفع الرسوم الجمركية، الذي قد يرتفع مع استمرار ارتفاع سعر الدولار.”

ومن هنا يمكن القول، إنّ اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت هو بمثابة خطوة ناقصة في ظل غياب حل موحد وخطة اقتصادية ذات رؤية واضحة، لذلك من الضروري وسريعاً العمل على خطة لخفض سعر الدولار وتوفير حلول أكثر فاعلية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد قبل الانهيار.

نائلة حمزة-رأي سياسي