انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات، ولتلبية الطلب المتزايد على الإيجار من المهنيين والطلاب الصينيين.

ويعد التحول في استراتيجية المطورين خطوة نادرة في مدينة تفتخر ببعض من أعلى أسعار العقارات في العالم، وتؤكد التركيبة السكانية المتغيرة في هونغ كونغ.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة نزوحاً للسكان -بما في ذلك المغتربون- بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 ثم الوباء، حيث تم سد الفجوة السكانية الآن إلى حد كبير من خلال تدفق الصينيين من البر الرئيسي بعد مجموعة من مخططات قبول المواهب التي تم إطلاقها في عام 2022.

وأظهرت أحدث البيانات يوم الأربعاء أن إيجارات المنازل الخاصة في هونغ كونغ ارتفعت في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات، في حين انخفضت أسعار المساكن بنسبة 22 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومع اختيار السكان المحليين أيضاً الاستئجار بدلاً من الشراء بسبب التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، يتوقع كثير من السماسرة العقاريين استمرار الاتجاه المتباين لأسعار المساكن والإيجارات في الأمد القريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة «هندرسون لاند»، وهي شركة تطوير رئيسية في هونغ كونغ، إنها تعرض جزءاً من مشروعها «بيكر سيركل دوفر» في شبه جزيرة كولون للإيجار بدلاً من البيع.

ولم تكشف الشركة عن عدد الوحدات المتاحة للإيجار، لكنها قالت إن أكثر من 20 وحدة تم تأجيرها خلال أسبوع واحد، حيث تتراوح الإيجارات الشهرية من نحو 14 ألف دولار هونغ كونغي (1795 دولاراً أميركياً) لاستوديو إلى 19 ألف دولار هونغ كونغي لشقة من غرفة نوم واحدة. وعادة ما يعرض المطورون جميع شققهم للبيع في مشاريع سكنية.

وقال هندرسون في بيان: «بسبب التدابير الحكومية المختلفة لجذب المواهب، ارتفع الطلب في سوق التأجير السكني. وبالتالي فإننا نستخدم جزءاً من الإطلاقات السابقة للاستجابة للسوق».

كما أعلنت نظيرتها الأصغر «شيفالييه إنترناشيونال»، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستوفر جميع الشقق البالغ عددها 58 شقة في مبنى جديد بمنطقة مجاورة للإيجار لتلبية الطلب.

وتأتي مثل هذه المشاريع في الوقت الذي وافقت فيه المدينة على 210 آلاف طلب بموجب مخططات المواهب التي أطلقتها قبل عامين. وتمنح إحدى خططها خريجي أفضل 100 جامعة في العالم أو أولئك الذين يكسبون دخلاً سنوياً لا يقل عن 2.5 مليون دولار هونغ كونغي تأشيرة لمدة 24 شهراً للإقامة في هونغ كونغ.

ووفقاً لرئيسها التنفيذي، جون لي، هذا الأسبوع، وصل بالفعل 140 ألفاً من الذين تمت الموافقة عليهم إلى هونغ كونغ، ويقدر خبراء سوق العقارات أن الغالبية العظمى منهم من البر الرئيسي للصين.

ويتجه مستثمرو العقارات بشكل متزايد أيضاً إلى سوق الإيجار، حيث يقومون بتجديد كثير من العقارات بما في ذلك الفنادق والمباني التجارية والسكنية لإسكان الطلاب، وفقاً للوسطاء العقاريين.

وقال ريموند لي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية «سافيلز» في الصين الكبرى: «هناك طلب أكبر على سكن الطلاب الآن لأن حصة الطلاب الأجانب قد زادت، كما أن العديد من الصينيين في البر الرئيسي غير قادرين على الحصول على قرض رهن عقاري لشقة».

وأعلنت حكومة هونغ كونغ العام الماضي أنه بدءاً من العام الدراسي 2024، سيتم مضاعفة حصة الطلاب غير المحليين في الجامعات الثماني إلى 40 في المائة من القبول.

وشهدت هونغ كونغ ما لا يقل عن ثلاث صفقات عقارية خلال الشهرين الماضيين بهدف تلبية الطلب المتزايد من الطلاب.

واشترت جامعة هونغ كونغ متروبوليتان في يونيو (حزيران) فندقاً مكتملاً حديثاً يحتوي على 255 غرفة في مشروع «هونغ هوم» مقابل مليار دولار هونغ كونغي لاستخدامه سكناً للطلاب، وهي أكبر صفقة سكن طلابي حتى الآن.

بينما حذر لي من أن إيجارات سوق السكن الطلابي قد تنخفض على المدى الطويل إذا نما العرض بسرعة، فإن الطلاب على استعداد لدفع زيادة خوفاً من ارتفاع الأسعار.

وقالت جوليا تشونغ، وهي طالبة من مدينة شنيانغ شمال شرق الصين، انتقلت مؤخراً إلى شقة من غرفتي نوم بالقرب من جامعة هونغ كونغ وتشاركها مع زميلتها في السكن: «أنا سعيدة لأنني حصلت على عقد الإيجار الجديد في يونيو، وهو أغلى بمقدار 500 دولار هونغ كونغي للفرد من شقتي السابقة… سمعت أن الإيجارات أصبحت أكثر تكلفة بكثير في يوليو وأغسطس (آب)».