انخفاض النشاط يثير شكوكا حول توجه المركزي الأوروبي.

تضررت الشركات في منطقة اليورو من انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقاً لمسح حديث مما يثير الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لمنطقة اليورو “أتش سي أو بي” المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهو مقياس لنشاط الشركات عبر الكتلة المكونة من 20 دولة، إلى أدنى مستوى في 33 شهراً عند 47 نقطة بعد انكماش مفاجئ في نشاط الخدمات واستمرار تراجع التصنيع في أغسطس (آب) الجاري.

وبانخفاضه من 48.6 نقطة في الشهر السابق، انخفض المؤشر أكثر إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع وزادت المخاوف من التباطؤ خلال النصف الثاني من هذا العام.

وكانت القراءة الأولية أقل بكثير من الانخفاض الطفيف إلى 48.5 نقطة الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز”.

ويراهن المستثمرون على أن التوقعات الاقتصادية القاتمة جعلت من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الشهر المقبل. وانخفض اليورو 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 1.108 دولار، في حين انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين الحساس لسعر الفائدة 6.8 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة.

ووجد الاستطلاع أيضاً أن الشركات أبلغت عن ارتفاع الضغوط التضخمية بالمخالفة للانخفاضات الأخيرة، كما تسارع متوسط الأسعار الذي تفرضه الشركات على السلع والخدمات للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما دفع المعدل إلى ما فوق المتوسط على المدى الطويل.

واستمرت تكاليف المدخلات في الانخفاض بالنسبة إلى المصنعين، لكن المسح وجد “ارتفاعاً طفيفاً” في تكاليف شركات الخدمات المرتبطة بارتفاع الأجور وأسعار الوقود.

اختبار تفاؤل “المركزي الأوروبي”

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في “دويتشه بنك”، مارك وول، لصحيفة “فايننشال تايمز”، “إن الانخفاض الحاد المستمر في بيانات مؤشر مديري المشتريات سيختبر تفاؤل البنك المركزي الأوروبي في شأن النمو”. وأضاف “نتوقع أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي موقتاً في سبتمبر (أيلول) القادم عن رفع الفائدة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان التضخم قد وصل إلى المستوى الذي يريده المركزي الأوروبي بعد، كما لا ينبغي إساءة تفسير التوقف الموقت على أنه ذروة”.

ويعكس تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تراجعاً حاداً في قطاع الخدمات، إذ انكمش النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهذا يضيف إلى الانكماش المستمر، وإن كان أقل حدة، في قطاع التصنيع.

وقال، كبير الاقتصاديين في “بنك هامبورغ التجاري”، مارك وول، إن “قطاع الخدمات في منطقة اليورو يظهر للأسف علامات تراجع لمواكبة الأداء الضعيف للتصنيع”.

في حين دفع الانخفاض الشهري الثالث على التوالي في إجمالي تدفقات الأعمال الجديدة، الذي انخفض باستثناء الوباء بأسرع معدل منذ عام 2012، الشركات المصنعة إلى مواصلة التخلص من الوظائف وأدى إلى تباطؤ التوظيف في قطاع الخدمات الأكبر.

أوروبا تسير نحو الركود

وعانت الشركات الألمانية من أكبر انخفاض في النشاط منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما دفع قراءة مؤشر مديري المشتريات في البلاد إلى أدنى مستوى في 38 شهراً بعد انخفاض الطلبيات الجديدة، وتراجع إنتاج الأعمال وتقلص المخزونات في أغسطس الحالي.

كما ظلت درجة مؤشر مديري المشتريات الفرنسي عميقة في منطقة الانكماش عند 46.6 نقطة، إذ انخفض نشاط الخدمات في البلاد إلى أدنى مستوى في 30 شهراً وواصل المصنعون الإبلاغ عن انخفاضات كبيرة، وإن كانت أقل حدة قليلاً مما كانت عليه في الشهر الماضي.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات، أندرو كينينجهام، إن الانخفاض في نشاط الخدمات يشير إلى أن “الانتعاش في السياحة والضيافة يتلاشى”. وأضاف “هناك كثير من الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه إلى الركود في النصف الثاني من العام، ومن المرجح أن تكون ألمانيا الأسوأ أداء”.

كما انخفض النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة أيضاً أكثر من المتوقع في أغسطس الجاري، وفقاً لمؤشر الإنتاج المركب “أس أند بي غلوبال/ سيبس فلاش يو كي”، الذي تراجع إلى 47.9 نقطة في أغسطس، بانخفاض من 50.8 نقطة في يوليو الماضي، وانخفض إلى ما دون عتبة 50 نقطة المحايدة للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.