اليابان تستضيف اجتماعاً يبحث إعادة إعمار أوكرانيا
استضافت اليابان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين، في طوكيو لبحث إعادة إعمار أوكرانيا، وتعهدت بإبرام اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة وتقديم أشكال أخرى من الدعم مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمة افتتاحية للمحادثات إن “اليابان وقفت وما زالت تقف إلى جانب أوكرانيا”.
وخلال المحادثات، أعلن كيشيدا عن اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة وبدء المفاوضات بشأن معاهدة استثمار، دون تقديم تفاصيل.
ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث، تعهدت اليابان بتقديم مساعدات مالية تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، في إطار سعيها إلى إظهار التضامن مع جهود كييف الحربية. ولا يمكنها تقديم دعم عسكري مباشر بسبب القوانين التي تحظر تصدير الأسلحة الفتاكة.
وخففت اليابان جزئيا قواعد تصدير الأسلحة في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وهو أول إصلاح من نوعه منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكنها لا تزال تفرض قيودا على شحن الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حروبا.
وقال شميهال إن “الاجتماع يبشر بفصل جديد في العلاقات اليابانية الأوكرانية”، مضيفا أن الأوكرانيين لن ينسوا أبدا دعم اليابان.
وأضاف أنه يأمل في رؤية شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك “تويوتا”، تنشئ مرافق للإنتاج في أوكرانيا.
وفي اجتماع إعادة الإعمار، قال كيشيدا إن اليابان ستدعم شركات رأس المال في أوكرانيا، وتعهد بتخفيف ضوابط التأشيرات.
ووقعت حوالي 50 شركة يابانية اتفاقيات مع نظيراتها الأوكرانية خلال الاجتماع، في مجالات تشمل الزراعة والطاقة والبنية التحتية. ولم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقات.
وكانت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا قد زارت أوكرانيا في بداية شهر يناير/كانون الثاني الفائت، للقاء نظيرها دميترو كوليبا، وعبرت خلال الزيارة عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.
ووقفت اليابان بجانب أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضي كييف في فبراير/شباط 2022، وعززت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بما يشمل فرض قيود على الصادرات وتجميد أصول.
