مقابلات خاصةأبرز

الوزيرة رياشي لموقعنا: مجلس الوزراء كان هدفه تدارك اي انزلاق

الوزيرة نجلا رياشي-خاص رأي سياسي
كما كان متوقعا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم، والذي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث والتشاور بالأوضاع المالية ومستقبل حاكمية مصرف لبنان ما بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، واكتفى الرئيس ميقاتي بعقد جلسة وزارية تشاورية بحضور الوزراء الذين حضروا الى السراي الحكومي.
وعن هذا الموضوع قالت وزيرة التنمية الإدارية نجلاء رياشي “لراي سياسي”: “الاجتماعات التي تعقد راهنا هدفها تدارك اي انزلاق ممكن حصوله بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، لا سيما ان هناك العديد من المواقف التي تصدر من قبل المعنيين بالقطاع النقدي والمالي، لذلك على الحكومة ان تتدارك الامر، خوفا من حدوث اي امر خطير، وعلى الاقل لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه اليوم.”
وأشارت الى انه في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ابلغ الرئيس ميقاتي الوزراء نيته اجراء جولة مشاورات مالية وقضائية وسياسية، للنظر بكيفية معالجة الأوضاع بعد نهاية ولاية سلامة، ولفتت الى ان الوزراء تلقوا دعوة لحضور جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة التطورات المالية والنقدية بعد ولاية الحاكم، والدعوة لم تتطرق الى موضوع تعيين حاكم لمصرف لبنان او تمديد للحاكم الحالي، ولكن كل ما في الامر هو الاستماع الى نتائج المشاورات التي قام بها الرئيس ميقاتي واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدهور الأوضاع.
وقالت:” هناك بعض الزملاء الوزراء استبقوا ما يمكن ان يصدر من نتائج خلال هذه الجلسة، ولكننا حضرنا لانه علينا مسؤوليات أخلاقية، وسياسية ووطنية، ولا يمكننا الانتظار للوصول الى المأزق، وعندها نقول اننا لم نستطع القيام باي تدبير، لذلك على الأقل نكون حاولنا البحث عن ما يمكن القيام به”.
وكشفت رياشي عن اجتماع سيعقده الرئيس ميقاتي بعد ظهر اليوم مع نواب حاكم مصرف لبنان، مشيرة الى ان المنطق يقول ان النائب الاول للحاكم هو من يتولى قيادة السياسة المالية في حاكمية مصرف لبنان مع المجلس المركزي، متوقعة ان يعطي الرئيس ميقاتي لنواب الحاكم التطمينات التي طالبوا بها للقيام بمسؤولياتهم بحرَفية،.
ولفتت الى ان هناك فكرة يتم تداولها حاليا، وهي ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب لموافقته على مطالب نواب الحاكم، كي يستطيعوا القيام بعملهم ولعب دورهم.
وختمت بتأكيدها ان الرئيس ميقاتي سيكرر طلبه من نواب الحاكم بالتريث عن اتخاذ اي خطوة كانت خصوصا على صعيد الاستقالة، معتبرة ان المطلوب من الحكومة تامين الأرضية لهم التي يطالبون بها.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى