باسم المرعبي – ناشر موقع رأي سياسي…
لم يكن قد مضى على استلام مهام وزارة الاقتصاد بضعة اسابيع حتى بدا الوزير امين سلام يتعرض لحملة سياسية لم تكن مفهومة في بداية الأمر، غير ان سرعان ما اتضحت الصورة عندما بدأ يتم التداول باسمه في الصالونات السياسية وعبر القنوات الدبلوماسية العربية وغير العربية لتولي مهام رئاسة اي حكومة مقبلة بعد ان كان قد هدد الرئيس نجيب ميقاتي انذاك مرات عدة بالإعتكاف او الاستقالة.
هذه الحملة على الوزير سلام ابن البيت السياسي العريق الذي له حيثية في الشارع البيروتي بدأت مع مرور الوقت تتسع وتتشعب، وقد طالته في الأشهر الأولى من وجوده في وزارة الإقتصاد والتجارة، من خلال أخيه الذي استعان به في بدايه عمله كمستشار لمعاونته في معالجة بعض القضايا والملفات العائده للوزارة، غير ان أحداً من المشاركين في هذه الحمله ضد الوزير سلام لم يستطع مواجهته او على الأقل الإثبات بالوقائع والدلائل اي تهمة من الاتهامات التي وجهت ضده، وكان في كل مره يثبت نزاهته وحسن أدائه في الوزارة، حيث كان مع بداية الازمة الاقتصادية والمالية يتابع شخصيا مسالة معالجة تأمين المواد الغذائية وملاحقة التجار الشجعين للحؤول دون انفلات الأسعار وتحقيق الأموال الطائلة على حساب المواطنين اللبنانيين، باعتبار ان الوزير سلام يتولى حقيبة وزارية تتضمن مديريتين، هما “مصلحة حماية المستهلك” التي لطالما شكت وزارة الاقتصاد بأن عدد موظفيها لا يتجاوز الخمسين موظفاً، وهو ما يجعل ضبط الأسواق، بهذا العدد المحدود من المراقبين، مستحيلاً.
كما تتضمن الوزراة “المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري” المعنية بمراقبة الحبوب وتأمين الأمن الغذائي، وهي مديرية تعرضت لانتكاستين، أولهما قبل 15 عاماً مع إغلاق المصنع الأخير للسكر في لبنان، والثانية مع التدمير الذي لحق بأهراءات القمح في مرفأ بيروت نتيجة الانفجار المهول، ولم تتوصل الحكومة حتى الآن الى صيغة لإعادة تأهيله، فنجح في خطواته هذه في بعض النواحي لكنه فشل في نواحي أخرى بسبب التدخلات السياسية والحزبية واحيانا الدينية للأسف ،وهذا ما كان يعيق عمله نتيج هذا الواقع اللبناني.
هذه الحملة على الوزير سلام بلغت الضروة في اليومين الماضيين تحت عنوان ان وزير الاقتصاد وخلال جولاته المعتادة الرامية للحد من الاحتكار والتلاعب بالاسعار، جعل رجلاً مسناً يصاب بالخوف والهلع خلال دخول الوزير ومعه عدد من العناصر الامنية الى محله، وقد اخذت بعض وسائل الاعلام هذه المسالة واستخدمتها ككميص عثمان للتشهير عن قصد او غير قصد بالوزير، علما ان احد الذين كانوا يتواجدون في المحل المذكور نفى الواقعة جملة وتفصيلا كما ان الوزير سلام اوضح ان مسالة المواكبة الامنية لمثل هذه الجولات ليست من اختصاصه بل يعود الامر فيها الى الجهات الامنية المختصة، ورغم ذلك تواصلت الحملة وقد ظهر ان المسالة ليست “رمانه بقدر ما هي قلوب مليانه ” ترمي الى التشهير بالوزير سلام لغايه محض سياسية، والوزير شخصيا عبّر على منصة “X” بأن ما يحصل” استهداف سياسي منحط وممنهج لوزارة خدماتية ووزير يقوم بواجبه الوطني في مراقبة التجار على اشكالهم ووضع حدّ لجشعهم. ودائما مهام حماية المستهلك وخاصة عند تواجد الوزير او المدراء تستعين بمؤازرة من الاجهزة الامنية التي ترتأي اداريا ما هو التصرف المناسب وطريقة عملها بحسب المناطق والهدف من مهمتها ونضيف لم يحصل ولا مرة ان تعدت المؤازرة الاربعة عناصر.. على عكس ما يحكى دائما عن تواجد اربعين وخمسين عنصر.. إن هذا الاستهداف السياسي للوزير ووزارة الاقتصاد يعود ويظهر عند كل مناسبة، فيبدو ان المتربصين للوزير الذي اتى من خارج المنظومة السياسية ولا يجاريهم بأجنداتهم الشخصية ويهدد بوطنيته ونشاطه الكثيرين، اغتنموا طريقة عمل جهاز امن الدولة للهجوم على الوزير سياسياً ومحاولة اختلاق سيناريو والسير به وبهذه الكذبة بوقوع بائع مسن ووضعه في مواجهة المواطنين في هدف دنيء ووضيع. نقول للمتمولين من يعتبرون وتبعاً لمستوى تفكيرهم وفسادهم ان بيننا وبينهم “عداوة كار” من جهة نظرهم.. “
ان ما نقوله عبر هذه السطور ليس دفاعاً عن الوزير او مدحا به، كما أنه ليس قدحاً وذماً بوسائل الاعلام التي نحترم، بقدر ما أن الهدف هو تسليط الضوء على الحقيقة كما هي بعيدا عن الغوغائية والإستزلام.
نعم ان الوزير سلام تحبه او لا تحبه لا تستطيع إلا وأن تحترمه وتنوه بأدائه الذي اثبت من خلاله أنه على قدر المسؤولية، وأنه لا يتوقف عند ما يقال عنه جورا وبهتانا، وهو سيبقى على رأس عمله رغم كيد الكائدين.
