الهيئة الدولية لقاع البحار تتبنى خريطة طريق لتنظيم التعدين في 2025.

تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خريطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطرا على المحيط.

وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء الجمعة «نيته مواصلة تطوير» هذه القواعد «بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة» في 2025.

وقال المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد هو «هدف توجيهي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.

لكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص، مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة قبل بضعة أيام.

ومنذ التاسع من يوليو (تموز)، بات يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند تم تفعيله في 2021 من جانب دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في غضون السنتين المقبلتين.

وقالت سفيرة ناورو مارغو داي خلال الاجتماع «لم نعد في سيناريو ماذا سيحدث إذا، بل صرنا في مرحلة والآن ماذا سيحدث»، مشيرة إلى أن حكومتها ستطلب قريبا عقد استخراج لشركة «ناورو أوشن ريسورسز» (نوري) المتفرعة من شركة المعادن الكندية «ذي ميتالز كومباني».

وأعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي.

وأكد المجلس مجددا أنه لا يجوز استغلال تجاري قبل وضع قانون التعدين، لكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد في حال عدم وجود قواعد للتعدين.

وقالت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع «تحالف الحفاظ على أعماق البحار» الذي يضم منظمات غير حكومية وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة، إن «خريطة الطريق هذه التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة والمعارضة للتعدين» في أعماق البحار.

ودانت «الضغط لتسريع تبني» القواعد، مؤكدة أنه «يمكن تقديم طلب للاستغلال في أي وقت»، لذلك «إعلان تعليق (لعمليات من هذا النوع) أمر ملحّ وضروري».

وستناقش الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ167 فيها الأسبوع المقبل للمرة الأولى «توقفا احترازيا» عن التعدين تؤيده نحو عشرين دولة، من بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.