المكاري: نعمل وفق ما يسمح لنا به الدستور
رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها “مؤسسة مي شدياق”، أن “صورة لبنان لناحية الحرية الإعلامية ليست سوداء”. وسأل: “قد يكون التصنيف العالمي لبعض الدول العربية أو غيرها، أعلى من تصنيف لبنان لجهة المعيشة والاقتصاد والتطور، إلا أن الكلام فيها ممنوع، فهل يمكن القول إن تلك الدول فيها حرية؟ هل في استطاعة أي كان في تلك الدول انتقاد الحاكم؟ هنا يصبح التصنيف غير دقيق نظرا إلى انعدام الحرية”.
في المقابل اعتبر أن “الوضع في لبنان مرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية واللااستقرار، فمالية الدولة مكسورة ولا إمكانات متوافرة”. وقال: “نحاول العمل وفقا لما يسمح لنا به الدستور في موضوع حرية الإعلاميين وحمايتهم”.
ونفى كل ما يشاع عن أن “النظام في لبنان يقترب من الديكتاتورية”. وقال: “إنها نظرية ساقطة، والدليل أن الوزراء والمسؤولين يتعرضون للهجوم اليومي والانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أنه يبادر إلى الاتصال بكل صحافي يتعرض لأي مشكلة للاطمئنان إليه، ويتصل بالمعنيين بالأمن والأطراف الحزبيين والسياسيين في غياب القضاء والدولة واختلاف الأولويات لدى المخافر والقوى الأمنية والنيابات العامة. وقال: “يجب اللجوء دائما إلى القضاء لحل المشاكل. هذه هي الطريقة المثلى”.
أضاف: “أرى أن عقد صحافي مؤتمرُا صحافيا لانتقاد زميل له أو اثر شكوى تقدم بها ضده، أمر إيجابي”.
وقال: “يطالب الصحافيون دائما بأن تكون محكمة المطبوعات هي الناظرة بمشاكلهم وقضاياهم، وللغاية، التقيت المدعي العام التمييزي وطالبته بتنظيم هذا الأمر، لكنني لم ألق جوابا إلا عند الخبير في الأونيسكو التي نعمل معها توبي مندل، إذ قال لي إن في العالم خمس محاكم مطبوعات فقط، في اليمن وسوريا ومصر ولبنان وربما السودان، فكيف نطالب بأمر ألغته كل دول العالم تقريبا؟”
وقال: “عند حصول أي احتكاك بين رجال الأمن والناس، للأسف يصاب الصحافيون في معظم الأحيان”.
وكشف “عدم وجود أي صحافي وراء القضبان”، مشددا على أن “قتل قادة الرأي أمر مرفوض بالمطلق”.
ورأى أن “ليس كل ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يفتح ملفات ويغلقها هو صحافي”، مستشهدا بتجارب حصلت معه بصفته وزيرا للإعلام. ولفت الى أن وزارة الإعلام تعمل على قانون بالتعاون مع “الأونيسكو”.
وسأل: “هل الحرية تعني تشويه صورة المسؤول كإنسان ومواطن ورب عائلة؟ هل الحرية هي أن يدخل أحدهم الى المطعم ويصورني ويوجه لي الشتائم؟”
وقال: “أنا غير مقتنع بالطرح الذي يقول إن النظام تتضاعف قوته ويقترب من الديكتاتورية، فنحن وزراء وكل الوقت يتناولوننا بشكل سيئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وانتقد نظرية أن “الصحافي يتمتع بحصانة”. وسأل: “لماذا يجب أن يتمتع بها؟”
وقال: “في كل مرة أحاول فيها المساهمة بحل مشكلة بين صحافي أو مؤسسة إعلامية أو جماعة مع مؤسسة إعلامية، أستهل حديثي بالقول إننا موجودون هنا لأن القضاء غائب. لسنا مضطرين للتدخل، ولكن نفعل ذلك لأن القضاء غائب وهذه هي المشكلة”.
ولفت إلى أن “محكمة المطبوعات والمحكمة العسكرية متشابهتان”. وقال: “الرقابة الذاتية هي عدم رمي الإعلامي أي فتنة، أما انتقاد هذا المسؤول أو ذاك، فلا أحد يستطيع منع ذلك. على المؤسسات الإعلامية وخصوصا الخاصة أن تنبه مراسليها أو إعلامييها”.
وأشار إلى أن “دولا أوروبية عديدة مثل اللوكسمبورغ، تعلم أطفالها منذ الصغر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إرسال الرسائل والأهداف الإيجابية”. ورأى أن “التكنولوجيا تطورت الى حد لا يستطيع أحد ضبطها”.
وكشف أنه سيرفع القانون الجديد للاعلام وأنه أخذ ببعض النقاط التي وضعها سابقا الوزيران ملحم رياشي ومنال عبدالصمد، لافتا إلى أنه وضع القانون الموجود في مجلس النواب في الموقع الإلكتروني للوزارة شهرا، وطلب من كل المهتمين إبداء الملاحظات التي ورد العديد منها وأخذها في الاعتبار.
