المغرب: دعوات لحماية الأسر من الغلاء

يتخوف مراقبون من أن تفضي زيادة الطلب على سلع وخدمات في فصل الصيف إلى ارتفاع الأسعار التي تثقل على القدرة الشرائية للأسر رغم انخفاض التضخم، ما يدفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الدعوة إلى ضبط السوق وحماية الأسر من الغلاء. وينتظر في سياق مرتبط في الصيف بالعطل السنوية وعودة أكثر من ثلاثة ملايين من المغتربين، أن ترتفع من جديد أسعار سلع أساسية مثل الخضر والفواكه والخدمات المرتبطة بالسفر إلى المدن الساحلية مثل الفنادق والمطاعم.
ولم يغب عن انتباه أسر ومراقبين ارتفاع أسعار بعض الفواكه بعد عيد الأضحى، مثل البطيخ والتفاح والمشمش، ما اعتبره البعض مواصلة للزيادات التي طاولت الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى الأخير.

وسجل مراقبون ارتفاعا غير مسبوق لأسعار تين الصبار، حيث تتراوح بين أربعة وثمانية دراهم للتمرة الواحدة، بعدما كانت في السابق لا تتعدى درهمين. نفس الملاحظة تسري على الكرز الذي بلغ سعره في سوق التجزئة 80 درهماً.
وعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر حول ارتفاع الأسعار الذي يشهده المغرب، داعية إلى إحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك بالمغرب، بما يفضي إلى تجاوز تعدد المؤسسات التي تتدخل لمراقبة السوق.

واستنكرت الجامعة الزيادة غير المشروعة في السلع الاستهلاكية في المغرب، والتي لا تتناسب، في تصورها، مع جودة وسلامة السلع والسياق العالمي والمناخي، متسائلة حول اللامبالاة التي تتعاطى معها الحكومة والمؤسسات الرقابية التي يفترض فيها حماية المستهلك مع هذه الوضعية. 

مخاوف استمرار الغلاء

ويذهب نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، إلى أن التساؤلات التي تطرح تتعلق بالحدود التي يمكن أن يبلغها ارتفاع الأسعار، وهوالتساؤل الذي فرضته الزيادات التي شهدتها الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.
ويوضح في تصريح لـ”العربي الجديد” أن أسعار سلع أخرى ارتفعت بعد العيد، ما يقتضي التدخل من قبل السلطات المعنية بهدف ضبط السوق وحماية المستهلك، وهو ما يعيد طرح مسألة وضع مؤسسة تعنى بالاستهلاك في ظل تعدد المتدخلين في مجال مراقبة السوق والاستهلاك. 

ويتجلى أن الشكوى من ارتفاع الأسعار في المغرب تأتي في سياق انخفاض حاد للتضخم الذي يحوم حول 0.4% في مايو/ آيار الماضي، حسب بيانات المذكرة الشهرية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الأثمان عند الاستهلاك. ويتوقع بنك المغرب بمناسبة انعقاد مجلسه في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، أن يستقر معدل التضخم في نهاية العام الحالي عند 1.5%، قبل أن يرتفع إلى 2.7% العام المقبل، بفعل تأثيرات الزيادات في أسعار غاز الطهو في العام المقبل.

استنكرت الجامعة الزيادة غير المشروعة في السلع الاستهلاكية في المغرب

غير أنه رغم انخفاض معدل التضخم، فإنّ الشكوى من ارتفاع الأسعار متواصلة من قبل الأسر. وهو ما تعكسه جمعيات حماية المستهلك التي تنبه إلى العوامل التي تساهم في الضغط على القدرة الشرائية للأسر، ما يبرر في تصور العربي الدعوة إلى إحداث مؤسسة تعنى بالاستهلاك. ولم تسلم أسعار اللحوم والخضر والفواكه من زيادات في العامين الماضيين. هذا ما يؤكده الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، الذي يرى أنه لم يتم الانشغال كثيراً بضمان سلاسة المعاملات في السوق بعد الخطة الزراعية، التي ركزت في جزء منها على تشجيع التصدير. 

ويشير في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن الجفاف الذي يعرفه المغرب والسياق العالمي المتسم بعدم اليقين، لا يساعدان على ضمان توفير ما يكفي من السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصة مع تدخل الوسطاء في السوق من أجل جني أرباح على حساب الأسر.