«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»
قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إن نحو 71.5 في المائة من المواطنين البالغين في البلاد مشمولون مالياً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لمَن يمتلكون حسابات بنكية في الفئة العمرية 16 عاماً أو أكثر، حيث ارتفع عددهم إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن، وذلك مقارنة بنحو 70.7 في المائة في تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي تقرير البنك المركزي المصري في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025. وتظهر الزيادة أثر جهود البنك المركزي، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية كافة؛ لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خصوصاً المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة، والمشاركة في المشروعات المختلفة، وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية الماليَّين اللازمَين بين جميع فئات المجتمع.
هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث ازدياد في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4 في المائة، مقارنة مع 62.7 في المائة في ديسمبر؛ وذلك نتيجة المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وعديد من مؤسسات الدولة؛ لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعلى صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7 في المائة من 51.5 في المائة في ديسمبر، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون. ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحِرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي»، وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من عام 2016 حتى يونيو الماضي بنسبة 181 في المائة، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي؛ مما يسهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030».
