المركزي التركي يفرض قيوداً على القروض لدعم التشديد النقدي

اتخذ مصرف تركيا المركزي خطوات إضافية في إطار تفعيل أدوات أخرى غير سعر الفائدة لدعم سياسات التشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم، في الوقت الذي سادت فيه توقعات بالعودة إلى التشديد النقدي عبر رفع الفائدة في أبريل (نيسان) المقبل.

وقرر المركزي التركي، الأربعاء، تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية، الذي كان 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، وتخفيض حد النمو الشهري البالغ 3 في المائة في القروض الاستهلاكية إلى 2 في المائة، والإبقاء على حد 2 في المائة على قروض السيارات.

وذكر المركزي التركي، في بيان، أن الجهود المبذولة لإنشاء الاحتياطات المطلوبة على أساس النمو الائتماني مستمرة، وأنه «بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي».

ويتضمن القرار أنه إذا زاد القرض عن الحدود الائتمانية المعلنة، فيتم فرض متطلبات احتياطية إضافية من البنوك. وتوقع خبراء أن يؤدي خفض حدود الائتمان إلى زيادة تكاليف البنوك.

وتعهد المصرف في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 22 فبراير (شباط) الماضي باستخدام جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على التضخم والعودة إلى التشديد النقدي إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم، مضيفاً أنه «سيتم تشديد موقف السياسة النقدية حال حدوث تطورات أخرى في نمو القروض والفوائد على الودائع، وسيتم دعم آلية التحويل النقدي».

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: «التضخم الشهري في فبراير جاء أعلى من التوقعات، ويتطلب تباطؤ التضخم الوقت والتصميم»، متعهداً بمواصلة العمل بصبر وتصميم حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس» الأربعاء، أن «خطوات التشديد الإضافية التي سيتخذها المصرف المركزي ستسهم في تحقيق التوازن في النمو، وتضييق عجز الحساب الجاري وكسر الميول التضخمية».

وارتفع التضخم في تركيا إلى نحو 67.1 في المائة على أساس سنوي، و4.53 في المائة على أساس شهري في فبراير.

وقال الخبراء إن المصرف المركزي يهدف من خلال قراره إلى إبطاء نمو الائتمان. وأشاروا إلى احتمال زيادة تكاليف البنوك، وأن تصبح البنوك أكثر انتقائية في منح القروض التي تستهدف الطلب المحلي، وزيادة أسعار الفائدة على القروض.

ورأى الخبراء أن القرار يهدف إلى كسر تأثير نمو الائتمان على التضخم، متوقعين أن يؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع.

واستبعد الأستاذ المساعد بقسم المالية في جامعة مرمرة في إسطنبول، جوكهان إيشيل، أن يضع القرار المواطنين في مشكلة على المدى القصير، لكنه يظهر للسوق أن المصرف المركزي سيواصل السياسة ذاتها على المدى الطويل. وتوقع عدم فرض قيود جديدة على بطاقات الائتمان في الوقت الراهن.

وتصاعدت ضغوط الأسواق والمستثمرين لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد عودة التضخم إلى الاتجاه الصعودي مجددا ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا في فبراير.

وعد اقتصاديون أن معدل 45 في المائة لسعر الفائدة لا يزال غير متشدد بما يكفي لترويض التضخم، متوقعين رفع الفائدة بنسبة 3 في المائة في أبريل المقبل.

بدوره، توقع بنك «جي بي مورغان» أن يقوم المركزي التركي، الذي حافظ على تثبيت الفائدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي منهياً دورة التشديد النقدي التي استمرت 8 أشهر، برفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50 في المائة في أبريل.

كما توقعت مؤسسة «غولدمان ساكس» مزيداً من التشديد، لافتة إلى أن المصرف المركزي التركي يرغب في رؤية بعض تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) الحالي.