«المركزي التركي» يثبت توقعاته للتضخم للعام الحالي والعامين المقبلين

رأى بوادر إيجابية وتعهد بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية

أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي عند 38 في المائة. كما توقع عدم حدوث تغيير في توقعاته السابقة للتضخم بنهاية عامي 2025 و2026 عند 14 و9 في المائة على التوالي.

وقال رئيس «المركزي التركي»، فاتح كاراهان، خلال إعلانه الخميس التقرير الفصلي الثالث للتضخم هذا العام، إن صانعي السياسة النقدية لم يغيروا توقعاتهم للتضخم لنهاية العام الحالي والعامين المقبلين، مضيفاً: «نهدف على المدى المتوسط أن يستقر التضخم عند مستوى 5 في المائة».

وتوقع التقرير انخفاض ​​متوسط ​​التضخم الشهري المعدل موسمياً إلى نحو 2.5 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وأقل بقليل من 1.5 في المائة في الربع الأخير.

استمرار التشديد النقدي

وأكد كاراهان أن «المركزي التركي» سيواصل موقفه الحازم في تطبيق السياسة النقدية المشددة حتى يتحقق انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن المصرف المركزي طبق دورة تشديد استمرت من يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) الماضي، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة، قائلاً إنه «من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، نتوقع أن يتراجع التضخم بشكل مطرد لبقية العام».

وأضاف كاراهان أنه «بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يصبح التوازن في ظروف الطلب أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة، إلى جانب تشديد السياسات المالية، ومع استمرار الموقف النقدي المتشدد وضعف جمود تضخم الخدمات، سيستمر الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في عام 2025 وتنسيق السياسة النقدية، وستسهم السياسات المالية أيضاً في هذه العملية».

رئيس «المركزي التركي» أكد أنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المشددة حتى تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري واستقرار الأسعار (من البث المباشر لمؤتمر عرض تقرير التضخم الفصلي الثالث)
وفي السياق ذاته، لفت رئيس مصرف تركيا المركزي إلى أن ضعف الاتجاه الأساسي للتضخم كان متسقاً مع التوقعات، وبلغ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) الماضي 61.8 في المائة، وجاء ضمن نطاق التنبؤ المتوقع في تقرير التضخم السابق.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع، بشكل مؤقت، نتيجة لعوامل مثل تعديلات الأسعار والضرائب الموجهة، التي تقع نسبياً خارج نطاق السياسة النقدية.

وأضاف: «تشير حساباتنا إلى أن تأثير هذه العوامل على التضخم الشهري في أسعار المستهلكين يبلغ 1.4 نقطة».

التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطي

وفي إشارة إلى حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم وسعر الصرف في الأشهر الأخيرة، قال كاراهان: «نعتقد أن هذا التحسن حاسم في الحركة الأخيرة لأسعار الفائدة على الودائع، وسيضمن موقف سياستنا النقدية وإطارنا الاحترازي الكلي بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند مستويات من شأنها أن تدعم التحول إلى الليرة التركية وزيادة المدخرات».

وفي إشارة إلى أن التشديد النقدي الإضافي في مارس الماضي أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين المقيمين، المحليين والأجانب، في الليرة التركية وكان له تأثير إيجابي على الاحتياطيات، قال كاراهان: «اعتباراً من 31 يوليو، قمنا بتخفيض رصيد المبادلة من جانب المركزي التركي إلى الصفر، وبدأنا بعد ذلك معاملات المبادلة العكسية لأغراض التعقيم.

وأوضح أنه في الفترة من 22 مارس إلى 2 أغسطس (آب) الحالي، زاد إجمالي الاحتياطيات بمقدار 26.5 مليار دولار، في حين تحسن صافي موقف النقد الأجنبي بمقدار 93.1 مليار دولار، واعتباراً من 2 أغسطس تجاوز مستوى الاحتياطي الإجمالي 150 مليار دولار.

وأضاف: «ارتفع صافي احتياطياتنا، باستثناء المقايضات، إلى 28.6 مليار دولار عندما نضيف مقايضات النقد الأجنبي مقابل الليرة التركية التي قمنا بها محلياً».