«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة وسط مخاوف التضخم وعدم اليقين العالمي

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85 في المائة، مخالفاً توقعات السوق التي رجّحت خفضاً وشيكاً، في خطوة فاجأت المستثمرين وأحدثت تفاعلات فورية في الأسواق المالية. وجاء القرار بعد انقسام نادر داخل مجلس الإدارة، حيث صوّت ستة أعضاء لصالح التثبيت مقابل ثلاثة لصالح الخفض، وسط رغبة في انتظار مزيد من البيانات لتأكيد تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

وسجّل الدولار الأسترالي ارتفاعاً سريعاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.6545 دولار أميركي، في حين واصلت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات خسائرها، وتراجعت 13 نقطة لتصل إلى 96.58. وتُقدّر الأسواق الآن احتمالية خفض الفائدة في اجتماع أغسطس (آب) بنحو 85 في المائة، مع ترجيح أن تصل إلى مستوى 3.10 في المائة، مقارنة بتوقع سابق عند 2.85 في المائة، وفق «رويترز».

وبرّر البنك قراره بالحذر المستمر بشأن مسار التضخم، رغم تباطؤ المؤشرات الشهرية التي أظهرت تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة. وقال في بيانه إن السياسة النقدية «في وضع جيد» للاستجابة لتطورات عالمية مفاجئة قد تؤثر في النمو والتضخم المحلي.

من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، عن خيبة أمله، مؤكداً أن «القرار لم يكن ما تمناه ملايين الأستراليين»، مشيراً إلى «تقدم كبير ومستدام» في احتواء التضخم، وهو ما انعكس سابقاً في خفضَيْن للفائدة هذا العام.

ويرى بعض المحللين أن قرار التثبيت يُظهر رغبة البنك في عدم التسرع قبل ظهور بيانات ربع ثانٍ أوضح. وقال هاري مورفي كروز من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن الأخبار الإيجابية عن التضخم كانت كافية لتبرير الخفض، مشيراً إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفاً رغم الخفضَيْن السابقَيْن ومكاسب العقار.

من جهة أخرى، لا تزال سوق العمل الأسترالي متماسكة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة، ما يقلّل من دوافع تبني مزيد من التيسير في الوقت الحالي.

وتوقع مارسيل ثيليانت من «كابيتال إيكونوميكس» خفضاً محتملاً في أغسطس، لكنه حذّر من أن حجم التيسير المتوقع خلال الشهور الـ12 المقبلة قد يكون أقل من 100 نقطة أساس كما كان مرجّحاً سابقاً.

يأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري عالمياً، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة بدءاً من الأول من أغسطس، ما قد يُعقّد آفاق الاقتصاد العالمي ويؤثر في قرارات البنوك المركزية، ومنها أستراليا.