اللبنانيون يتطلعون إلى زيادة موازنة “الصحة”… 43 مليون دولار ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة
أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور بلال عبد الله لصحيفة “الشرق الاوسط” أن هناك تعاوناً بين اللجنة النيابية التي يرأسها ووزارة الصحة، لرفع موازنة الوزارة من خلال مشروع الموازنة العامة التي تمت الدعوة لدراستها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن “المبالغ المرصودة ليست بالقدر الكافي لتغطية الفروق بشكل كبير؛ لكن ما نأمله أن ترتفع النسبة التي تدفعها الوزارة والجهات الضامنة، باعتبار أنها لم تعد تتجاوز الـ20 في المائة، ونحن نطمح إلى أن تصبح 30 أو 40 أو حتى 50 في المائة من الفاتورة الاستشفائية”.
وأشار عبد الله إلى أن “وزير الصحة استحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، لدعم الاستشفاء، وقد أصبح مشروع قانون تدرسه اللجان النيابية”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من ذلك فإن القطاع الاستشفائي ينهار، وهو الأكثر تأثراً بأزمة سعر الصرف، ما دفع تلقائياً السواد الأعظم من اللبنانيين خارج التغطية الصحية العادلة”
من جهته نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، اشار الى ان ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة تتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية (أي ما يقارب 43 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية)، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 2021، ثم إن معظم فواتير عام 2022 لم تسدد بعد».
ويوضح هارون -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن ما بين 15 و20 في المائة من المرضى فقط لديهم تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل ما بين 80 و85 في المائة على الجهات الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات تصل لحدود 80 في المائة. ويضيف: «نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم ستنخفض هذه الفروقات».
وانعكس الشح الكبير في السيولة لدى مصرف لبنان على تقنين استيراد أدوية الأمراض المستعصية، وتلك المزمنة، كما أدوية البنج التي لا تزال تخضع لدعم المصرف المركزي، بعدما تم رفع الدعم عن معظم الأدوية الأخرى كما المستلزمات الطبية.
وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إن ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة تتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية أي ما يقارب 43 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية”، لافتاً إلى أن “هناك الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 2021، ثم إن معظم فواتير عام 2022 لم تسدد بعد”.
واضاف “أن ما بين 15 و20 في المائة من المرضى فقط لديهم تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل ما بين 80 و85 في المائة على الجهات الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات تصل لحدود 80 في المائة. ويضيف: «نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم ستنخفض هذه الفروقات”.
