الكويت تُعيد تشكيل المجلس البلدي: التعيين بدلاً من الانتخابات
خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، نص على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يعينون بمرسوم مدة سنتين. وبحسب التعديل الذي أقره مجلس الوزراء، «يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يعينون بمرسوم ويشترط أن تتوافر في كل منهم الشروط الآتية: «أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، وألا يقل السن يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره». ونص التعديل على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس، وحدد مدة المجلس بسنتين ميلاديتين، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير، ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم، كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمله ستة أشهر أو إلى حين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. ورفع المجلس مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير جميع احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتقارير ومحاضر لجانه الوزارية، مقرراً الموافقة عليها، وإحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، بيَّن مجلس الوزراء أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. عطلة العيد 6 أيام خلال اجتماعه أمس، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك، اعتباراً من الثلاثاء 26 الجاري حتى الأحد 31 منه. وأوضح المجلس، في بيان، أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة (26 و27 و28 و29 الجاري) أيام عطلة رسمية، وأن يومي السبت والأحد (30 و31 الجاري) يوما راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين 1 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها، مراعاة للمصلحة العامة.
