العراق: اتفاق سياسي على تأجيل انتخابات كردستان

كشفت مصادر عراقية متقاطعة، عن أن قوى شيعية وكردية توافقت أخيراً على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، ورجّحت أن يعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قراراً وشيكاً في هذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، منتصف مارس (آذار) الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كردستان، هدّد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

واحتج بارزاني حينها على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تسوية سياسية

وقال مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات، لكن ليس من الواضح ما الضمانات التي حصلها عليها بشأن قرارات المحكمة الاتحادية.

وأكد مصدر مقرب من قادة أحزاب في «الإطار التنسيقي» الشيعي، أن الزيارتين الأخيرتين التي قام بهما رئيس الإقليم إلى بغداد كان لهما «تأثير حاسم في كسب مواقف أكثر من طرف داخل الإطار».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف معظم القوى الفاعلة في الإطار مع ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي؛ لأنه حليف استراتيجي للقوى الشيعية رغم البرود الذي طبع العلاقة في السنوات الأخيرة».

وكشفت المصدر عن أن «قراراً حاسماً سيتخذه الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال الأسبوع المقبل يقضي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر عن موعدها المحدد في يونيو المقبل ليتسنى للحزب تقديم مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات».

لكن المصدر لم يطلع على طبيعة الضمانات والتنازلات التي حصل عليها بارزاني من بغداد بشأن الاعتراضات التي واكبت حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا الأقليات التي يعترض عليها الحزب الديمقراطي.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد وجّه، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مفوضية الانتخابات في العراق بضرورة إجرائها في كردستان «بمشاركة الجميع»، في إشارة إلى مشاركة الحزب الديمقراطي.

وعدّ رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، خلال اجتماعه ببارزاني الأسبوع الماضي، أن «رئيس الإقليم هو من يحسم تحديد موعد الانتخابات وهو يفكر في يوم يكون مناسباً ومقبولاً لدى جميع الجهات».

المفوضية مستعدة

بدوره، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «موعد الانتخابات المحدد في يونيو لإجراء انتخابات الإقليم ما زال قائماً، لكن ثمة توافقات سياسية بشأن الموعد خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء محمد السوداني على مشاركة جميع المكونات وأطياف الإقليم في الانتخابات بهدف إشاعة حالة الاستقرار هناك».

وأضاف جميل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب الديمقراطي لم يقدم حتى الآن مرشحيه للمفوضية».

ونفى وجود صعبات أمام المفوضية لإجراء انتخابات الإقليم، لكنه تحدث عن وجود «حديث عن تأجيل؛ لذلك تريثت المفوضية عن أعمالها وإجراءاتها التي تتطلب إنفاقاً مالياً، لكنها مستمرة في إجراءاتها الأخرى».

وفي السياق، تبادل الحزبان الكرديان الرئيسيان خلال اليومين الأخيرين اتهامات بشأن الانتخابات، وفي حين يتمسك «الاتحاد الوطني» بإجرائها في موعدها المحدد في يونيو المقبل، لا يمانع الحزب الديمقراطي ذلك، لكنه يتمسك بشرط تغيير موعدها ومراجعة قرار إلغاء «كوتا الأقليات» الذي اتخذته المحكمة الاتحادية في وقت سابق.

ونفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أن يكون ضد إجراء الانتخابات وهو مع إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تضمن حقوق الشعب الكردي ومكوناته.

وأبدت كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي «استغرابها» من اتهامات سابقة وجهها له حزب الاتحاد الوطني وتتعلق بـ«محاولات غير مشروعة» لتأجيل الانتخابات.

وأضافت بيان الكتلة، أن الحزب الديمقراطي «دعا إلى إجراء الانتخابات منذ عامين، لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن (في إشارة إلى حزب الاتحاد)، كانت معترضة وهم يعرفون جيداً من هي تلك الجهة السياسية».

وأكدت أن «الديمقراطي» «مع إجراء الانتخابات، دائماً بشرط أن تحمي إرادة الشعب الكردستاني وبعيداً عن الصياغة المسبقة، وملاحظات الحزب الديمقراطي هي ملاحظات شعبنا والحزب الديمقراطي مع انتخابات شفافة وبعيدة عن التدخلات».

طالباني يعترض

وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب «الاتحاد الوطني» عن قرار اتخذه بشأن القيام بـ«الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة»، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.

وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من «تطورات خطيرة» في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك «مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً».