السعودية تحقق 21 مليار دولار فائضاً فصلياً في ميزانيتها
أعلنت وزارة المالية السعودية امس تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من ميزانيتها بنسبة 49 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع النفط.
ويشكّل الإعلان استمرارا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الذي سجّل نموا بنحو 12 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وذكرت وزارة المالية في تقرير نشر على موقعها الالكتروني أنها سجلت إيرادات بلغت 370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار) فيما بلغت المصروفات 292,4 مليار ريال (77.9 مليار دولار) بفائض قدره 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار). وكانت السعودية قد أعلنت في أيار/مايو تحقيق فائض يبلغ أكثر من 15 مليار دولار في الربع الأول، ما يجعل إجمالي صافي النصف الأول لموازنة العام الجاري يبلغ أكثر بقليل من 36 مليار دولار.
وكانت تتوقع تحقيق فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في ميزانية عام 2022 بأكمله.
وجاء الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري مدفوعاص بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نسبة 42 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
واستفادت السعودية من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قاومت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره. ومثلت الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط الخام عاملا إيجابيا للدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المئة في عام 2022، على ما ذكر «صندوق النقد الدولي».
