الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكل حامل سلاح؟
لفت البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “المسؤولين ندروا نفوسهم للعمل السياسي، وإذا لم يُحقّقوا في ذواتهم قيامة القلب ويعبروا من حالة الخطيئة إلى النعمة، لظلّوا مُمعنين في خراب الدولة وهدم مؤسساتها وهدر أموالها وإفقار شعبها”.
وركّز، في رسالة الفصح، على أنّ “أمام ضمير النّواب الوطني النّيابي، ما يثقله من مسؤوليّات، أهمّها انتخاب رئيس للجمهوريّة ينعم بالثّقة الدّاخليّة والخارجيّة، وإلّا ظلّ المجلس النيابي مُعطّلاً عن التّشريع والمُحاسبة والمُساءلة، فيما هم يشغلون منصباً فارغًا من محتواه”، مشيرًا إلى أنّهم “إذا لم يفعلوا، ظلّت الدولة من دون حكومة كاملة الصّلاحيّات، وظلّ القضاء متوقّفًا وخاضعًا للنفوذ السّياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت طيّ النّسيان، والسّلاح غير الشّرعي في حالة انفلات”.
وتساءل الرّاعي، “إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمّل لبنان وشعبه نتائج السّياسات الخارجيّة التي تخنقه يومًا بعد يوم؟”، مشدّدًا على أنّ “الفساد مُنتشر، وأركان السلطة يتهافتون على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية بالإضافة إلى تحاصص المغانم، حتّى بلغ الإنهيار ذروته بالإستيلاء على جنى أعمار المواطنين؛ فأيّ ثقةٍ تُريدوننا أن نعطي المسؤولين عندنا؟”.
وأكّد أنّ “الأسرة الدّوليّة تحمي النّازحين السّوريّين على حساب لبنان لأسباب سياسيّة خفيّة، ومن الواجب العمل من قبل النواب والمسؤولين معها على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك”.
