الدفاع عن حقوق المتقاعدين العسكريين: لمعالجة وضعنا المعيشي كغيرنا
أعلنت تنسيقية الدفاع عن حقوق المتقاعدين العسكريين، في بيان، انه “فيما نحن نمرّ بزلازل وهزات طبيعية لا حول لنا ولا قوة فيها، قانعين بما يكتبه الله من أمورا خارجة عن إرادتنا ، بالتزامن مع تلك الكوارث الطبيعية تأتي كارثة فقدان رواتبنا لقدرتها الشرائية، ما جعلت زلزال الجوع أيضاً تعشعش في زوايا بيوتنا، متأملين يومًا بعد يوم أن تمرّ الفترة السوداء من حياتنا بأقل الخسائر، بحيث نتمكن من الوقوف مجددًا لمواجهة مصاعب الحياة، التي ما إن نعالج ملفاً منها حتى تفتح في وجهنا ملفات، أضحينا منهكين أمامها وهي تنهكنا يوماً بعد يوم”.
اضاف البيان: “مع معرفتنا الكاملة بوضع البلد الاقتصادي والمالي، تطالعنا الحكومة بمشاريع مقترحة لمعالجة رواتب موظفي القطاع العام باعطائهم بدل محروقات وبدل إنتاجية عن كل يوم عمل، بعد أن وضعت الحلول للقطاع الخاص ووافق عليها مجلس شورى الدولة ويكاد إقرارها يتم في جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع عقدها أول الأسبوع المقبل، فيما نحن المتقاعدين متروكون على رصيف الإهتمام، من دون أن يرشح شيء عن أيّ مقترح يعالج مشاكل رواتبنا لا في الكواليس ولا في العلن. وكما عبرنا سابقاً أكثر من مرة، نؤكد مجدداً اليوم أننا الأشد حرصاً على الدولة والحكومة وسير عمل القطاعين العام والخاص ومعهما القطاع المصرفي، ولكن الحريق دخل منازلنا ولا يمكننا الإستمرار هكذا في ظل تجاهل الحكومة للحال التي وصلنا اليها، الى جانب سوء تعامل المصارف معنا واستنسابيتها، وحجز أموالنا وتقسيطها وفقاً لما يريحها ونحن نتقهقر ،،.
من هنا وفي نداء أخير تتوجه التنسيقية إلى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مطالبةً بمعالجة وضعنا المعيشي كما موظفي القطاعين العام والخاص في أي زيادات على قدم العدالة والمساواة، أو بتثبيت سعر صيرفة للرواتب على سعر ٢٨٥٠٠، وهو السعر الذي كان معمولاً به في الخامس عشر من شهر كانون الأول من العام المنصرم تاريخ نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، ودفع الحقوق من قبل المصارف دفعة واحدة دون اي سقف” .
وختم البيان: ” إن التنسيقية لن تسمح بتمرير أي حلول لموضوع الرواتب تحت مسميات مختلفة، فيما نحن المتقاعدين نتفرج ونحترق يوماً بعد يوم، كما ترفض رفضاً قاطعاً تعامل الحكومة باستنسابية مع شرائح وقطاعات الموظفين، سواء كانوا في الخدمة أو في التقاعد، وترفض كذلك التمييز في نسب المساعدات المدرسية الممنوحة للعسكريين المتقاعدين ، والتي أتت هذا العام أقل ب٢٥٪ من تعرفة تعاونية موظفي الدولة. لذا نطلب من المتقاعدين إنتظار ما ستؤول إليه الاتصالات مع المراجع المعنية والبقاء على استعداد للتصعيد، وخصوصاً أنه لم يبق لدينا ما نخسره. نترك القرار للحكومة والمراجع المختصة قبل وصول فتيل النار إلى مكان يؤدي بنا إلى انفجار محتم”.
