الخولي: لمقاربة شاملة تضمن محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة
انتقد المنسق العام الوطني “للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، “غياب أي رد واضح من وزارة العدل حيال الاتهامات المتعلقة بأوضاع المساجين الإسلاميين في سجن رومية، والادعاءات المتكررة بالمظلومية التي يروج لها بعض المدافعين عنهم”، مشددا على “ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام”.
وأشار في بيان، إلى أن “على وزارة العدل إصدار بيان مفصل حول عدد الموقوفين في قضايا الإرهاب والمحكومين منهم، مع تحديد الجرائم التي أدينوا بها أو الاتهامات الموجهة إليهم، وخصوصا أولئك الذين شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني، وأسهموا في استشهاد عشرات الضباط والجنود”.
كما أعرب عن “استغرابه لغياب موقف واضح من وزارة الداخلية إزاء التهديدات التي تطال المسؤولين في حال عدم الاستجابة لطلب العفو العام”، واكد أن “هذه التهديدات تمثل تعديا مباشرا على هيبة الدولة وسيادة القانون”، داعيا وزارة الدفاع إلى “اتخاذ موقف حازم برفض أي عفو عام يشمل مرتكبي الجرائم ضد الجيش اللبناني، باعتبارها سلطة الوصاية التي تمثل مصالحهم ضباطا وجنودا”، معتبرا أن “هذا الصمت من قبل الجهات الرسمية يثير علامات استفهام كبيرة”.
واستنكر “سكوت الوزارات المعنية عن حملات تشويه سمعة لبنان في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان”، مشددا على “أن هذا السكوت يضر بشكل كبير بصورة لبنان دوليًا”.
وأكد أنه “إذا كان الهدف من هذا الصمت هو تمرير قانون العفو العام وخلق جو من التعاطف لدى الرأي العام اللبناني والدولي، فإن ذلك يعتبر جريمة توازي خطورة إصدار قانون يضرب هيبة القضاء اللبناني، وكرامة الجيش وسمعة البلاد”.
وأعلن “تنظيم وقفات احتجاجية بمواجهة التجمعات التي تدعو إلى إقرار قانون العفو العام”، معتبرا أنها “مستفزة لأهالي الشهداء وضحايا الجرائم، خصوصا مع رفعها رايات لمنظمات إرهابية معادية، والمواقف الصادرة عنها التي تتضمن تهديدات ووعيدا لتنفيذ مطالبهم”.
وأكد أن”هذه الوقفات ستعبر عن رفض وطني شامل لهذه التحركات، التي تضرب السلم الأهلي وكرامة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي قدمت التضحيات لحماية لبنان”.
وجدد “رفضه القاطع للعفو العام”، محذرا النواب “من خطورة إقرار تشريع كهذا، الذي يرى فيه تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، مقابل مكاسب انتخابية آنية”.
وشدد على أن”العدالة الحقيقية لا تتحقق بالعفو، بل بتسريع المحاكمات و بأهمية إعادة تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين بين لبنان وسوريا لمعالجة أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وبتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، واعتماد السوار الإلكتروني كبديل للتوقيف القضائي، بما يضمن احترام حقوق الإنسان دون المساس بمبدأ المحاسبة”.
ختم مؤكدا “ضرورة إنهاء ملف السجون في اعتماد مقاربة شاملة تضمن محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، مع رفع الظلم عن الموقوفين الذين لم تُثبت إدانتهم شرط الحفاظ على هيبة الدولة واحترام دماء الشهداء”، داعيا المعنيين إلى “تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه القضية الحساسة”.
