حسين زلغوط, خاص- “رأي سياسي”:
يسابق العهد كما الحكومة الوقت لتحقيق ما أمكن من إنجازات ملموسة لدى الرأي العام اللبناني أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، قبل دخول لبنان في مدار استحقاقين انتخابيين، الأول يتعلق بانتخابات المجالس البلدية والاختيارية المقرر ان تنطلق في الرابع من أيار المقبل، والثاني المتعلق بالانتخابات النيابية في شهر أيار من العام المقبل.
وبناء عليه فإن هناك توافق غير معلن بين الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، على تكثيف مجلس الوزراء للورشة الاصلاحية التي أطلقها، على أن تواكبها ورشة تشريعية إن عن طريق اللجان المشتركة أو الهيئة العامة بغية المصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرلمان، وخصوصا منها المشاريع الملحة، وتلك المتعلقة بالمشاريع المالية والمصرفية، وتلك التي يدعمها المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق يتم مناقشة امكانية ان يعقد مجلس الوزراء أكثر من جلسة، على أن يترافق ذلك ايضا مع تكثيف الدعوات لعقد جلسات عامة تحت قبة البرلمان بغية إنجاز رزمة مهمة من الاصلاحات التي على أساسها تقرر الدول المانحة ، مساعدة لبنان اما عن طريق تحديد مبالغ مالية من خلال عقد مؤتمرات دولية خاصة بلبنان، وهو ما تعمل له فرنسا من خلال اتصالات يجريها الرئيس ايمانويل ماكرون لهذا الغرض مع الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول أوروبية وآخرين .
وفي دلالة واضحة على التنيسق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما حصل امس هو التصميم على درس مشروع قانون السرية المصرفية ومشروع اعادة هيكلة المصارف في جلستين صباحية ومسائية للجان المشتركة والمصادقة عليهما، كونهما يشكلان حجر أساس الإصلاحات المطلوبة من لبنان لوضعه على طاولة الاهتمام الدولي لناحية المساعدة.
ويبدو ان الحكومة نائمة على حرير ومرتاحة البال من ناحية ان مجلس النواب سيكون الرافعة لها في عملها من دون اسقاط دوره الرقابي، وبذلك ستكون مهمتها سهلة في تحقيق رقم قياسي من احالة مشاريع القوانين على مجلس النواب لتحقيق غاية الاصلاحات.
ومن هذا المنطلق كان وزير المالية ياسين جابر، قد اعلن الاسبوع الفائت “انه خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد، من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة”. وقال: “سنعطي صورة إيجابية لما يحصل في لبنان من قبل العهد والحكومة.
هذا الكلام لوزير المال وضع في خانة المطمئنين لقابل الايام ، سيما وان الحكومة بدأت تلقى جرعات دعم حقيقة فقدها لبنان لعدة سنوات ، إن من خلال الموفدين الذين يزورون المقرات الرئاسية، أو من خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها رئيسي الجمهورية جوزاف عون، ونواف سلام الى الخارج والتي كان أخرها زيارة الرئيس عون الى قطر وتبلغه من القيادة السياسية فيها استعداد الدوحة لمساعدة لبنان في شتى المجالات مع العمل على حفظ الاستقرار فيه، بعد ان كان تبلغ في وقت سابق أن هناك جرعة دعم سعودية – عربية ستحصل للبنان بعد، حيث سيتم توقيع 22 اتفاقية بين لبنان والسعودية تشمل الاقتصاد والإنماء، وهو ما سيحصل في الزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس عون الى المملكة في المستقبل القريب.
