الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة أولوية.. و30 أيلول محطة سيادية

السلطات العراقية تؤكد أن الحكومة الحالية ماضية في ملف مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى أن يكون يوم 30 أيلول/سبتمبر المقبل “الشاخص السيادي المهم للدولة والشعب العراقي”.

أكدت السلطات العراقية، الاثنين، أن الحكومة الحالية ماضية في ملف مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى أن يكون يوم 30 أيلول/سبتمبر المقبل “الشاخص السيادي المهم للدولة والشعب العراقي”.

وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إنّ “ملف مكافحة الفساد حقق مؤشرات أساسية لم تتحقق في سنوات طويلة من عمر الدولة”.

بدوره، أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أنّ حكومة الزيدي ماضية بمكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب والإصلاح.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، حملة لمكافحة الفساد شملت اعتقال نواب ووزراء سابقين ومسؤولين رسميين آخرين متورطين في قضايا اختلاس وفساد ومصادرة ممتلكاتهم.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الحكومة إنها تتطلع إلى موعد 30 أيلول/سبتمبر المقبل الذي “سيمثل الشاخص السيادي المهم للدولة والشعب العراقي”، مشيراً إلى أنّ هذا الموعد سيشهد الانتهاء التام لتواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أكّدت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أنّ إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق سيتمّ بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك تماشياً مع الجداول الزمنية المتفق عليها بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس الحكومة العراقية، بدوره، أنّ مهمة قوات التحالف الدولي القتالية ضدّ تنظيم “داعش” في العراق ستنتهي خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تغادر القوات البلاد بصورة نهائية.

وشدّد العبودي على أنّ “ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري”، معتبراً أنّ “الإجراءات التي تنفذها الحكومة في ملف حصر السلاح تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة والثوابت الدستورية”.

كما لفت إلى أنّ “الثوابت الدستورية منعت وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخولة”.