الحكومة الألمانية تستدين139 مليار يورو إضافية

أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني أمس الجمعة عقب ساعات من المفاوضات أن حكومة يسار الوسط للمستشار الألماني أولاف شولتس ستتحمل ديون جديدة بقيمة 139 مليار يورو خلال أول عام كامل لها في المنصب.
وتنص الميزانية الاتحادية لعام 2022 الآن على إنفاق حوالي 496 مليار يورو – أكثر بقليل مما قدره من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر.
ويخطط البرلمان الألماني (بوندستاغ) لتمرير مشروع الميزانية في الأسبوع الذي سيبدأ في 30 أيار/مايو الجاري. والسبب في القرار المتأخر هو انتخاب وتغيير الحكومة في نهاية عام 2021. وتعمل الوزارات بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.
وقال الأعضاء في لجنة الموزانة، دنيس روده وسفين-كريستيان كيندلر وأوتو فريك، أن قراراتهم مدفوعة “بأزمات عالمية كبرى”.
وأضافوا في بيان “نحن نسعى لتحقيق الأمن على الصعيد الدولي وفي ألمانيا. نستثمر في البنية التحتية، وحماية المناخ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والابتكار والتضافر الاجتماعي… إننا نعزز أيضا السياسة الأمنية والخارجية والتنموية”.
وتضمنت قرارات اللجنة قطع تمويل مكتب المستشار الأسبق، غيرهارد شرودر، وبدلات موظفيه على أساس أنه لم يعد يؤدي أي واجبات تتعلق بمنصبه السابق. ويتلقى شرودر انتقادات حادة بسبب استمرار صلاته بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.
وقد يصبح الدَين الأضافي ضرورياً إذا وافق البرلمان على الصندوق الخاص للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.