حسين زلغوط
خاص _موقع “رأي سياسي”:
لا شك أن التحول الدراماتيكي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد سيترك انعكاسات على مستقبل المنطقة ومن ضمنها لبنان، الذي ينتظر أن يكون من الدول الأكثر تأثرا بما جرى على مختلف المستويات، لا سيما في ما خص الانتخابات الرئاسية التي حدد الرئيس نبيه بري موعدا لإجرائها في التاسع من الشهر المقبل.
وبما أن المنطقة بكاملها تقف على فوهة بركان فإن المطلوب من القوى الداخلية في لبنان ان تتعاطى بمسؤولية استثنائية مع هذه المرحلة لتحصين الواقع اللبناني وتكييفه مع التطورات الخطرة، على قاعدة انّ الاولوية هي لحماية الاستقرار الداخلي.
وفي تقدير أوساط سياسية متابعة لموقع “رأي سياسي” أن الوضع الجديد في سوريا لا بد من أن يترك تأثيراته على الاستحقاق الداخلي الأقرب وهو انتخاب رئيس الجمهورية، لأن ما بعد سقوط بشار الأسد هو بالتأكيد غير ما قبله، وبالتالي فإن الأسماء التي سيكون لها الأفضلية لتولّي الرئاسة قد تختلف عمّا كانت عليه قبل الإطاحة بالرئيس السوري.
وفي تقدير الأوساط أنّ الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة، مع وقوفه على بُعد شهر من موعد انعقاد الجلسة النيابية في التاسع من كانون الثاني المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام للمؤسسات الدستورية وللعلاقات اللبنانية السورية، هذا في حال توافق النواب على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها “اللجنة الخماسية”، التي مِن دونها لا يمكن إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي، خصوصاً أن المجيء برئيس “كيفما كان” سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات التي يتخبط فيها.
ودعت الاوساط ذاتها إلى ضرورة أخذ العِبر من التحول الذي تقف على مشارفه المنطقة، ويضعها أمام مسؤولياتها في إنتاج الخطاب السياسي لمواكبة مفاعيل الزلزال الذي حلَّ بالمنطقة بسقوط النظام السوري، مشدّدةً على أنّ المطلوب منها، وعلى رأسها “حزب الله”، بأن تتكيف على وجه السرعة مع الوضع المستجدّ في الإقليم، وهي تدرك منذ الآن، أن المجتمع الدولي، وإن كان يُفضّل عدم التدخل في أسماء المرشحين للرئاسة، فإنه في المقابل لن يلتزم مسبقاً بدعم أي مرشح، مفضلاً أن يترك الحكم النهائي لاختبار مدى قدرته بالتعاون مع حكومة فاعلة لإخراج لبنان من التأزم، آخذاً بالاعتبار التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، كونه يضع البلد تحت مجهر مراقبة دولية لا يمكنه التفلُّت من التزامه، لأنه الممر الإلزامي للبنان لتصويب علاقاته العربية والخارجية بعد التصدع الذي أصابها وأدى إلى محاصرته.
ولفتت الأوساط إلى أن تبادل “الفيتوات” المسبقة بين الكتل النيابية حول المرشحين للرئاسة، يعني أن التوافق على رئيس لن يكون في متناول اليد، ما يطرح سؤالاً حول مصير جلسة الانتخاب، واحتمال تأجيلها بطلب من معظم الكتل النيابية، لأن رئيس المجلس النيابي يصر على انعقادها، ويمكن أن يتجاوب مع رغبتها إفساحاً للمجال أمام التوافق على رئيس “كامل الأوصاف” ولا يلقى اعتراضاً دولياً.
وشددت على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تأمين ممر آمن لوصول الرئيس العتيد إلى قصر بعبدا من دون تعبيد الطريق المؤدية إلى كرسي الرئاسة بالتوافق والتفاهم.
واستغربت هذه الأوساط كيف أن بعض القوى السياسية تصرفت فور إعلان سقوط النظام السوري وكأن هذا الموضوع يشكل انتصارا لها ويعزز دورها السياسي، من دون أن تنتظر ما يمكن أن يكون لما حصل في الجوار من تداعيات على لبنان، من مختلف النواحي، داعية هؤلاء إلى التروي أقله حتى تهدأ ارتدادات الزلزال الذي وقع، سيما وأن إسرائيل دخلت بقوة على خط ما يجري مستفيدة من حالة التبعثر والفوضى من أجل تنفيذ ما أمكن من مشروعها التوسعي بالمنطقة.
