البيانات في أسبوع: الأسواق تركز على أرقام التضخم و«مديري المشتريات» في الصين.

في وقت بدأ الشهر بقنبلة تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة حيث عززت قفزة في البطالة التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن الحجم الأكبر من البيانات سيأتي في الأسبوع المقبل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخصوصاً من الصين التي ستصدر مؤشر مديري المشتريات للخدمات والبيانات التجارية الرئيسية والتضخم. وسيعقد مصرف الاحتياطي الأسترالي اجتماعاً حيث من المتوقع ألا يحصل أي تغيير في معدل أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وسوف يكون الأسبوع في الولايات المتحدة أكثر هدوءاً بدءاً من عطلة المصارف يوم الاثنين.

وجاء في تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع في أغسطس (آب) إلى 3.8 في المائة بينما تباطأت زيادة الأجور. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع على الرغم من تعديل بيانات يوليو (تموز) بالخفض إلى 157 ألف وظيفة إضافية.

هذه البيانات تضاف إلى مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة تفيد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحقق انتصاراً في معركته ضد التضخم وعززت التوقعات بأن المصرف المركزي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يصدر يوم الأربعاء مؤشر مديري المشتريات لخدمات «آي إس إم»، وهو مؤشر معهد إدارة الإمدادات غير الصناعي الاقتصادي ويعتمد على مسوحات لأكثر من 400 من المديرين التنفيذيين للمشتريات والتوريد في الشركات غير الصناعية (أو الخدمات).

كما تصدر يوم الخميس مطالبات البطالة يوم الخميس.

وسوف تجذب البيانات المنقحة للإنتاجية ولتكاليف وحدة العمل يوم الخميس الانتباه أيضاً نظرا لهوس الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة المدخلات، والأجور على وجه الخصوص، وفق «ماركت بلس» التي تعد تقريراً عن بيانات الأسبوع.

وفي هذه الأثناء، يصدر يوم الأربعاء «الكتاب البيج»، وهو تقرير ينشر ثماني مرات في السنة، حيث يجمع كل مصرف احتياطي فيدرالي معلومات عن الظروف الاقتصادية الحالية في منطقته من خلال تقارير من مديري المصارف والفروع ومقابلات مع جهات الاتصال التجارية الرئيسية والاقتصاديين وخبراء السوق ومصادر أخرى.

منطقة اليورو

سوف يكون الأسبوع المقبل مليئا بالعديد من الإصدارات. ويشكل التضخم النهائي والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات وأرقام مبيعات التجزئة الإقليمية والاستطلاعات وأرقام التجارة الجزء الأكبر من تقارير الأسبوع المقبل.

وسوف يتحدث خلال الأسبوع بعض صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي والذي من المحتمل أن يكون أبرز ما فيهم رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي ستكون لها كلمة يوم الاثنين خلال ندوة المتحدثين المتميزين التي ينظمها المركز الأوروبي للاقتصاد والمالية. كما سيتحدث العضو في المصرف فابيو بانيتا في جلسة الاستماع حول اليورو الرقمي في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي. وستترأس إيزابيل شنابل لجنة «دمج الاعتبارات البيئية في الإشراف على المخاطر الاحترازية» شنابل في المؤتمر القانوني للمصرف المركزي الأوروبي.

المملكة المتحدة

الأسبوع المقبل يقدم القليل جداً على جبهة البيانات في المملكة المتحدة، ولكن جلسة تقرير السياسة النقدية أمام لجنة اختيار الخزانة يوم الأربعاء عادة ما تكون من أهم المتابعات. وعادة ما يكون الاستجواب مكثفاً ويمكن أن يوفر فهماً أكثر تعمقاً للمكان الذي تقف فيه لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة.

روسيا

التضخم في روسيا آخذ في الارتفاع مرة أخرى، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، ارتفاعاً من 4.3 في المائة في يوليو (تموز). ولهذا السبب، بدأ المصرف المركزي الروسي في رفع أسعار الفائدة بقوة مرة أخرى – حيث ارتفعت إلى 12 في المائة من 8.5 في المائة في 15 أغسطس. ومع ذلك، فإن وضع الروبل ليس جيداً وليس بعيدا جدا عن أعلى مستوياته في أغسطس قبل الارتفاع الكبير.

ومن المقرر أن يتحدث نائب حاكم المصرف المركزي ألكسي زابوتكين يوم الثلاثاء، قبل أيام قليلة من إصدار مؤشر أسعار المستهلك.

وكان زابوتكين قال في منتصف أغسطس إن المصرف المركزي لا يمكنه رؤية مخاطر الاستقرار المالي في ظل ضعف الروبل. وفسر سبب ضعف العملة قائلا «تفعيل الطلب المحلي يساهم كذلك في زيادة الطلب على الواردات، وهو ما يؤدي مع الصادرات المحدودة لإضعاف الروبل ويضغط كذلك على الأسعار».

تركيا

سيتم توقع أرقام التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، حيث سجل نمو الأسعار السنوي 55.9 في المائة، ارتفاعاً من 47.8 في المائة في يوليو. يدرك المصرف المركزي الأوروبي المخاطر تماماً، ومن هنا جاء رفع سعر الفائدة الكبير بشكل مدهش من 17.5 في المائة إلى 25 في المائة الشهر الماضي. وقد انتعشت العملة بقوة بعد القرار لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، وتراجعت بالقرب من مستويات ما قبل الاجتماع.

الصين

يجدر التركيز على اثنين من البيانات في الصين الأسبوع المقبل، الأول هو مؤشر مديري المشتريات للخدمات «كايكسين» لشهر أغسطس يوم الثلاثاء والذي من المتوقع أن يسجل 54 نقطة دون تغيير تقريباً من قراءة يوليو من 54.1. وإذا سجل كما هو متوقع، فسوف يمثل الشهر الثامن على التوالي من التوسع في قطاع الخدمات في الصين مما يشير إلى المرونة رغم الموجة الأخيرة من الضغوط الانكماشية ومخاطر العدوى من تداعيات مطوري العقارات المثقلين بالديون الذين فشلوا في سداد مدفوعات القسيمة في الوقت المناسب على التزامات السندات الخاصة بهم.

والثاني هو بيانات الميزان التجاري لشهر أغسطس يوم الخميس مع توقع انخفاض نمو الصادرات بوتيرة أبطأ بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي من – 14.5 في المائة على أساس سنوي المسجلة في يوليو. ومن المتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي من – 12.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

بالتوازي، سوف يكون التركيز يوم السبت على أرقام مؤشر أسعار الاستهلاك (التضخم) لشهر أغسطس.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الركود الأخير في الصين سيبدأ في الاستقرار ويحتمل أن تتجاوز الأزمة. وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس أفضل من المتوقع عند 49.7 وفوق قراءة يوليو عند 49.3 مما يعني أنه تحسن لثلاثة أشهر متتالية، وإن كان لا يزال في حالة انكماش.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مكونان فرعيان لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أغسطس هما الطلبيات الجديدة والإنتاج، وهما الآن في وضع توسعي حيث ارتفع كلاهما ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023 عند 50.2 و51.9 على التوالي. أيضاً، رسم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «كايكسين» لشهر أغسطس صورة أكثر حيوية مع العودة إلى التوسع عند 51 من 49.2 في يوليو، وفوق الإجماع عند 49.3، وهو أقوى وتيرة نمو له منذ فبراير (شباط) 2023.

ومن ثم، يبدو أن تدابير التحفيز المالي المجزأة الحالية قد بدأت تتدفق بشكل إيجابي إلى الاقتصاد الصيني.

اليابان

أسبوع هادئ قادم في اليابان مع صدور المؤشر الاقتصادي الرائد الأولي يوم الخميس والناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني الذي سيصدر يوم الجمعة. ويشير الرقم الأولي إلى نمو بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.7 في المائة، وهو أكبر وتيرة زيادة منذ الربع الرابع من العام 2020 والربع الثالث على التوالي من التوسع الاقتصادي السنوي.

أستراليا

سيصدر القرار المهم للجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع ألا يحصل أي تغيير في معدل الفائدة للشهر الثالث على التوالي وأن تستقر على 4.1 في المائة، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الشهري الذي تم إصداره مؤخرا إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي، من 5.4 في المائة على أساس سنوي، وهذا أبطأ وتيرة زيادة منذ فبراير (شباط) 2022.

يوم الأربعاء، سيظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث يتوقع أن يكون عند 1.7 في المائة على أساس سنوي، بتباطؤ عن النمو المسجل في الربع الأول عند 2.3 في المائة.