تتسبّب الحرب في أوكرانيا بتداعيات “وخيمة” على اقتصاد منطقة اليورو، بحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في حين تزداد الآفاق قتامة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزعزعة سلاسل الإمداد وتراجع الثقة.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن “الحرب في أوكرانيا تؤثّر بشدّة على اقتصاد منطقة اليورو وفاقمت حالة عدم اليقين بدرجة كبيرة”، موضّحة أن “آثار الحرب على الاقتصاد هي رهن تطوّر النزاع وتداعيات العقوبات الحالية وغيرها من التدابير المحتملة في المستقبل”.
ويدفع هذا الارتياب البنك المركزي الأوروبي إلى التحوّط. وخلافا لحال مصارف مركزية أخرى، لم ترفع المؤسسة الأوروبية من سعر الفائدة الرئيسي أو لم تكشف حتّى عن مهل زمنية لرفعه في مسعى إلى احتواء ازدياد الأسعار.
وقالت لاغارد إن “استمرار الأسعار المرتفعة للطاقة على هذا المنوال مقرونا بتراجع الثقة قد يؤدّي إلى خفض الطلب وتقويض الاستهلاك”.
وعرضت الرئيسة الفرنسية للمركزي الأوروبي الوضع على نحو لا يبعث على التفاؤل، قائلة إن “الحرب تلقي بظلالها على ثقة الشركات والمستهلكين نظرا لحالة الارتياب التي تتسبب بها. وترتفع أسعار الطاقة والمنتجات الأساسية ارتفاعا شديدا. وتواجه الأسر ارتفاعا في تكلفة العيش”، في حين ينبغي على “الشركات التعامل مع ازدياد كلفة الإنتاج وفي وقت تتسبّب الحرب باختناقات جديدة” في السلاسل اللوجستية.
وفي ختام مجلس الحكّام، اكتفى البنك المركزي الأوروبي بإعادة التشديد على النداء الذي أطلقه في آذار/مارس حول ضرورة تثبيت الأسعار، مع الإشارة إلى أن عمليات شراء الأصول الصافية المنفّذة في سياق برنامج شراء الأصول ستنتهي “في الربع الثالث”.
وسيأتي رفع أسعار الفائدة “بعد فترة قصيرة” من إنجاز هذه الصفقات، أي “ما بين أسبوع وعدّة أشهر”، على حدّ قول لاغارد.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة على أدنى مستوياتها.
