البستاني: لا إصلاح مصرفياً من دون الانتظام المالي
اعتبر النائب فريد البستاني أن إشادة صندوق النقد الدولي بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف «خطوة إيجابية»، مشيراً إلى أن هذا التشريع يشكل محطة محورية تعزز موقف لبنان الإصلاحي أمام المجتمع الدولي.
ورأى البستاني أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة يمكن أن يترجم نتائج ملموسة متى توافرت الإرادة السياسية، مشدداً على أن الخطوة الأهم تبقى في استكمال المسار الإصلاحي عبر الإسراع في دراسة وإقرار قانون الانتظام المالي، بما ينسجم مع متطلبات وشروط صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن القانون يشكل «الخطوة اللازمة» لتحديد آلية واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين، وإخراج القطاع المصرفي من حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.
وأكد البستاني، من موقعه في لجنة الاقتصاد الوطني، التزامه بمتابعة الملف «بكل جدية وموضوعية»، والعمل مع النواب على تسريع إنجاز القانون وفق المعايير الدولية، بما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح الطريق أمام رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، وصولاً إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي يعيد للمودعين حقوقهم كاملة.
