البستاني: إقرار إعادة هيكلة المصارف رسالة ثقة للمجتمع الدولي
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النيابية النائب فريد البستاني أنه سيشارك في مناقشات مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ضمن لجنة المال، مشيراً إلى أن اللجنة ستدرس ملاحظات صندوق النقد الدولي ونتائج المشاورات بين وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان.
وأبدى البستاني تفاؤله بإقرار القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة، معتبراً أنه يشكل رسالة حسن نية إلى المجتمع الدولي ويؤكد جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.
وفي ما يتعلق بقانون الانتظام المالي، رأى أن لبنان دخل مرحلة جديدة منذ عام 2025 مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ما يستوجب اعتماد مقاربة مختلفة لمعالجة الأزمة المالية.
وشدد على ضرورة تحديد الواقع الفعلي للقطاع المصرفي قبل إقرار أي تشريع، داعياً إلى كشف أوضاع المصارف وموجوداتها وحجم التزاماتها والأموال المودعة لديها وفي مصرف لبنان، مؤكداً أن أي خطة إصلاحية يجب أن تستند إلى معطيات دقيقة وشفافة.
كما دعا هيئة الرقابة على المصارف إلى عرض نتائج عملها أمام المجلس النيابي، وتوضيح أوضاع كل مصرف وما إذا كان قادراً على الاستمرار أو يحتاج إلى إعادة هيكلة أو دمج أو تصفية.
واعتبر البستاني أن الأزمة اللبنانية هي بالدرجة الأولى أزمة سيولة، مشدداً على أن مسؤولية الانهيار تقع على إدارات المصارف ومصرف لبنان والدولة، داعياً إلى محاسبة جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المودعين وتعيد الثقة بالقطاع المالي.
