لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي..
اصبح من المؤكد ان الانتخابات البلدية والاختيارية طارت الى اجل غير محدد، بانتظار ما ستقرره الجلسة العامة للمجلس النيابي المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، قبل عيد الفطر المبارك ، لحسم المسألة.
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي مرارا وتكرارا عن استعداد الحكومة والوزارة لاجراء هذا الاستحقاق، فان المؤشرات كانت تعكس غياب النية الجدية بإتمامه، والذي تم تأجيله السنة الماضية من موعده الذي كان مقررا في شهر أيار الماضي بسبب تزامنه مع موعد الانتخابات النيابية.
وكما هو معروف، فان الانتخابات البلدية والاختيارية وبحسب القانون يجب اجرائها كل ست سنوات، لما للمجالس البلدية والاختيارية من دور هام واساسي على الصعيدين الإنمائي والخدماتي ، كما ان الاعتبارات الحزبية والعائلية والخدماتية تدخل فيها، إضافة الى النمط الطائفي الذي له تأثير في بعض القرى والبلدات، كما انها تعتمد على القانون الاكثري مثل انتخابات المهن الحرة والنقابات العمالية، بحيث تكون فيها الدوائر اصغر من الانتخابات النيابية باستثناء بيروت التي تشكل دائرة واحدة .
النائب خواجة
وفي هذا الاطار، يقول عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب محمد خواجة لموقعنا: ” لقد بدأنا نقاشا جديا في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية منذ أوائل العام، وخلال اجتماعات عدة اكد لنا وزير الداخلية جهوزية الحكومة والوزارة لإتمام هذا الاستحقاق، ومن ثم اعلن الجهوزية في الموضوع اللوجستي والإداري، وما كان علينا سوى البحث عن مصادر التمويل، وككتلة “التنمية والتحرير” قدمنا اقتراحا لفتح اعتماد ب1500 مليار لتامين نفقات العملية الانتخابية من خلال قانون، كي لا تتلكأ الحكومة عن ذلك، خصوصا انها في مرحلة تصريف اعمال”.
وكشف انه من خلال النقاش الذي حصل في المجلس النيابي، لا سيما من قبل بعض نواب الشمال التي كان من المفروض ان تبدا الانتخابات منها، تبيّن انه لم يتم تقديم اي طلب للترشيح حتى الساعة، علما ان أياما قليلة باتت تفصلنا عن اقفال باب الترشيحات، لافتا الى ان السبب في ذلك يعود الى عدم تواجد الموظفين وبالتالي الاستعدادات اللوجستية، علما انه لم يعقد وزير الداخلية أي اجتماعات مع المحافظين او القائمقامين او مع الإدارات المعنية في العملية الانتخابية.
النائب خواجة كشف ان بعض النواب منهم جهاد الصمد وسجيع عطيه ومحمد سليمان تقدموا باقتراح قانون يمدد للمجالس المحلية سنة كامة اي حتى 7 أيار 2024، قبل اقتراح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بالتمديد أربعة اشهر، معتبرا انه اذا لم يتم توفر بيئة للانتخابات او اقرار قانون التمديد لها، تصبح كل المجالس البلدية والاختيارية وعلى كافة الأراضي اللبنانية في حالة انحلال.
وقال:” رغم خطورة الموضوع ورغم ان المجالس باتت متهالكة، لكن وجودها افضل من الفراغ خصوصا اذا ما تحولت الى المحافظين والقائمقامين” .
واذ أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” الى ان وزير الداخلية حاول إتمام هذا الاستحقاق بموعده والموضوع المالي كان يمكن ايجاد الحل له، اعتبر انه كان يجب التحضير لهذا الاستحقاق قبل فترة اطول، في ظل غياب الحصول على المستندات المطلوبة والكادر الوظيفي الذي يمكن ان يلبي ما هو مطلوب بعد ان دخلنا في العملية الانتخابية و تحديد المهل.
وتمنى خواجة ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المقبل، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وانتظام العمل الدستوري، ويصبح اجراء الانتخابات البلدية اسهل وتمويلها افضل، خصوصا ان إتمام الاستحقاق يحتاج الى 28 الف موظف، والى عدد كبير من القوى الأمنية، خصوصا ان الانتخابات البلدية اصعب من النيابية ضمن القرى، فالأخيرة يحكمها الجانب السياسي بينما الانتخابات البلدية جانب منها سياسي ولكنها يحكمها الجانب العائلي والشخصي، وقد تحصل جرائم في هذه الانتخابات.
مصادر الداخلية
اما مصادر وزارة الداخلية اكدت لموقعنا جهوزية الوزارة الكاملة من كل المستلزمات، ولا يمكن لاحد التحجج بالأمور اللوجستية او إضراب الموظفين، إذ لا يمكن ربط المسألتين مع بعضهما، لان الاستحقاق البلدي له تمويله الخاص، كما ان مستحقات الموظفين لهذه المهمة مؤمنة بالكامل، ولفتت الى ان لعدم اجراء الانتخابات أسبابها السياسية البحتة من معظم القوى بما فيها تلك التي تزايد في مواقف شعبوية بضرورة اجرائها الامس قبل اليوم.
وأكدت ان استياء امميا تظهّر من أسلوب وطريقة تعاطي القوى السياسية ومقاربتها لهذا الاستحقاق المركزي، الذي يعد أسس قيام الدولة على المستويات الإنمائية والخدماتية، مبدية لومها على كل القوى التي عطلت هذا الاستحقاق وتحاول دوما ذلك، لغايات وأسباب لم تعد خافية على احد.
واعتبرت المصادر ان ما يحصل بهذا الخصوص ليس من مصلحة احد، كما انه ليس من مصلحة المعرقلين الذين لا يعبّرون عن الإرادة الشعبية الراغبة بتجديد التمثيل على قواعد أخرى، بعدما اعتبرت القوى الشعبية انها خدعة من القوى السياسية والتعبير البلدي سيكون مدو..
ولفتت الى ان مناطق الجنوب والبقاع والشمال ترتفع فيها نبرة المعارضة لممثلي القوى الحزبية السياسية التابعة للمنظومة، بعدما عانى المواطنون الامرين من مستوى التفاعل غير الإيجابي مع كل الاحداث والاستحقاقات والأزمات المعيشية وغيرها.
وعن رفع رسم الانتخابات البلدية والبالغ 500 الف ، تتوقع المصادر ان يتم تعديله في حال جرى تعديل على القانون، لكن الموضوع مؤجل لحين تعيين موعد جديد…
