نائلة حمزة عبد الصمد.
خاص رأي سياسي…
ينتظر آلاف الطلاب القرار النهائي لوزارة التربية بشأن الامتحانات الرسمية ، فمنهم من يتحضرون لاجرائها ومنهم من هو ليس جاهزا ً ، وهؤلاء هم طلاب المدارس الرسمية التي أقفلت بسبب الاضراب الذي نفذه الأساتذة لمدة شهرين وأكثر .
فقرار إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوي اتُخذ ولا عودة عنه .. والوزارة حددت امتحانات نصف السنة في النصف الثاني من نسيان الحالي وسط اعتكاف الأساتذة عن الحضور الى المدارس، في ظل تناسي وزارة التربية لحقوقهم ، التي جفت حناجرهم مطالبين بها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها.
مصدر في وزارة التربية ، أكد ل”رأي سياسي” أن الوزير يدرس إمكانية الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة ، الا ان ذلك يحتاج لقانون من المجلس النيابي ، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فهو معطل ، واجراء هذه الامتحانات هو أهم من أجراء البريفيه ، كون الطالب سينتقل الى الدراسة الجامعية أو يحتاج الى شهادة لاستكمال علومه خارج لبنان .وأشار المصدر الى أن الامتحانات الرسمية قائمة، وأن تواريخها وكيفيتها ستُعلَنُ بحلول منتصف الشهر الحالي.
وفيما يسير التعليم الخاص أي في المدارس الخاصة بشكل طبيعي ، وأنهى الطلاب أكثر من ثمانين بالمئة من المناهج، فيما في القطاع الرسمي لم ينه الأساتذة أكثر من عشرين بالمئة من المناهج، مع العلم أن شهراً واحداً يفصلنا عن انتهاء العام الدراسي .
الاجتماع التربوي الموسع الذي عقد في الوزارة بإدارة المدير العام للتربية عماد الاشقر، شدد على إجراء امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة .
وبحسب المعلومات، فوجىء المجتمعون بالنسبة المتدنية لإنجاز المناهج التي حققها القطاع الخاص، على الرغم من عدم انقطاعه عن التعليم .
وبدا في الاجتماع ان اتحاد المدارس الخاصة طالب بتأجيل الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوي للقطاع الرسمي وتقليص البرامج للطلاب، مقابل إجرائها لطلاب المدارس الخاصة بعد ثلاثة أسابيع طالما أنهم أنهوا البرامج، وأن تكون كاملة من دون تخفيض المناهج. لكن الوزارة رفضت هذا الطلب.
وفي ظل هذه التأكيدات تبقى أزمة اضراب الأساتذة قائمة ، والوقائع على الأرض تؤكد أن لا تعليم في المرحلة الثانوية ، وما يجري فقط لتمرير الأيام المتبقية من العام الدراسي لإجراء الامتحانات الرسمية.
فالرواتب لا قيمة لها في ظل ارتفاع سعر منصة صيرفة وبحسب ما أفيد سيصار إلى صرفها هذا الشهر على سعر أقل من السعر الرسمي. فثمة مفاوضات بين روابط الموظفين وحاكم مصرف لبنان، لاعتماد سعر بين 65 ألف ليرة، بانتظار ما ستؤول اليه هذه المفاوضات .
أساتذة التعليم الثانوي يواصلون إضرابهم وتحركهم آخره الاعتصام أمام وزارة التربية الأسبوع الماضي.وتضيف المعلومات لموقعنا بأنه ستتم الاستعانة بأساتذة الملاك غير المضربين والمتعاقدين هذا رغم أن المساعدات التي وعد الأساتذة بها صعبة المنال، ولن تفرج وزارة المالية حتى اليوم عن الأموال، فهؤلاء يطالبون برواتب أفضل أسوة بموظفي القطاع العام…
الا ان الوزارة تحاول طريقة أخرى عبر التعامل مع أساتذة التعليم الثانوي الممتنعين عن التعليم، من خلال اتخاذ قرارات ترفضها روابط الأساتذة ، وتحويل بعض الأساتذة إلى مجالس تأديبية، على خلفية تصريحات ضد الوزارة وقراراتها.
ومن هنا، يبدو أن الأزمة ستتفاقم ، وستجد الوزارة طرق عديدة لنقل الطلاب ودمجهم في مدارس معينة ، الا ان ذلك سيزيد الطين بلة ، وما لم تحسب له الوزارة الحساب أن العام الدراسي المقبل سيكون كارثياً على غالبية اللبنانيين بسبب الأوضاع المعيشية .. ويبقى الأمر مرتبط بحل قضية إضراب أساتذة الثانوي في القطاع الرسمي، لإنهاء العام الحالي واجراء الامتحانات.
