أبرزرأي

الاتصالات الرئاسية الى ما بعد الأعياد …والازمات الداخلية تتفاقم

 افتتاحية رأي سياسي ..

الى ما بعد فترة الأعياد رحّل الملف الرئاسي ، ولكن هل من المرتقب ان يحتدم السباق  بين الجهود الدبلوماسية الخارجية في اتجاه لبنان وبين مجريات الاتصالات والمواقف المحلية المتعلقة ببلورة أجواء لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ؟

يبدو ان ملف الرئاسة أمام مجموعة حواجز يصعب تخطيها ،وسط معلومات عن أن جولة جديدة من المفاوضات في الملف اللبناني يفترض بها ان تنطلق مجددا لكن ليس بالضرورة أن تكون مفصلية لاسيما فان النقاط التي تبحث مجددا من غير المستبعد أن تكون شاملة لمصلحة لبنان وتجنبا لتكرار الفشل في الاتفاق على قضايا أخرى ، وفي هذا السياق هناك من يفضل فصل الرئاسة عن ملفات أخرى تفاديا للشغور.

ووفيما لن تتوقف الدول الداعمة عن الاستمرار بجولاتها الاستكشافية ، كشف النائب بلال الحشيمي ل”رأي سياسي”ان قوى المعارضة تدرس استراتيجية مختلفة للملف الرئاسي في ظل عدم نجاح المبادرات حتى الساعة ، مستبعداً علاقة الأحداث الجنوبية  بالملف الرئاسي ، معتبراً ان  ما حصل  رسائل لا نتيجة لها  .

من جهته، اعتبر النائب مارك ضو ان “مقاربة القطريين مختلفة عن مقاربة الفرنسيين، وقد نشهد طرحاً قطريًّا جديداً في مقابل الطرح الفرنسي في الاجتماع الخماسي المقبل، وما طرحته باريس مرفوض وغير قابل للحياة”.

يأتي ذلك فيما  لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. أوساط حكومية أشارت الى أن الدوائر المعنية في وزارة المال ستباشر إبتداء من اليوم إنجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما إقترحتها “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام”.لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد إجتماعاً ثانياً هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع.  

نيابيًا، اللجان النيابية المشتركة تجتمع بعد غد الأربعاء، ومن ضمن البنود التي ستبحثها، بند تمويل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. 

ورغم توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قبل نحو أسبوع قرار فتح باب الترشيحات إلى الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لا يزال كثيرون يشككون في إجراء هذه الانتخابات التي تم أصلاً تأجيلها العام الماضي، خاصة أنه حتى الساعة لم يتحدد مصدر تمويلها في ظل تقاذف المسؤولية في هذا الملف بين مجلس النواب والحكومة، في وقت اعلنت بعض الاحزاب استعداداتها لخوضها.

مطلبياً، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تمديد الاضراب العام الى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمنا.

 بالتزامن يترقب حراك العسكريين المتقاعدين نتائج المباحثات التي ستجريها اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع رواتب القطاع العام خلال أوّل إجتماع لها قد يُعقد قريباً، مشيرة إلى أنّه “في حال لم تتم تلبية مطالب المتقاعدين خلال اجتماع اللجنة، فإنه سيتمّ تنفيذ تحرك كبير في الشارع خلال وقتٍ قريب جداً، وستكون العاصمة بيروت نقطة مركزية له”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى