الاتحاد الماروني: الوفود النيابية الى الخارج لن تؤدي الى أي نتيجة

بعد لقائه قيادات اغترابية في ميامي وتبادل الآراء حول مجريات الساحة اللبنانية خاصة بعد تعدد زيارات نواب لبنانيين إلى الولايات المتحدة وأوروبا ، أشار رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري الى “ان جو الارهاب الذي يمارسه حزب السلاح في لبنان لا يزال مسيطرا بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الشعب اللبناني للتخلص من هذه الآفة واخراج البلد من حالة الرضوخ التي يمارسها السياسيون خاصة من يدعون المعارضة”.

وأشار في بيان الى “ان المطلوب من الكتلة السيادية بعد الانتخابات النيابية التوجه إلى المجتمع الدولي بمذكرة واضحة تحدد أسباب تردي الحالة السياسية وتطالب بتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1559 لكي تضع العالم أمام مسؤولياته في هذا الشأن”.

أضاف: “إن ما جرى حتى الآن من قبل هذه الوفود التي توجهت إلى واشنطن أو تلك التي حاولت مقاربة الاتحاد الآوروبي لم يطرح لب المشكلة أي السلاح الذي يعيق المساءلة وتقدم العملية الديمقراطية والاصلاحات الادارية على أنواعها ولا طالب أقله بتنفيذ مرحلي للقرار 1559 ولو على جزء من البلاد حيث أمكن لكي يبدأ عمل المؤسسات والمراقبة وتحرر القدرات والقوى الفاعلة ما يؤدي إلى بداية عملية الاصلاح التي تدعمها السيادة وتحييد البلد عن الصراعات الاقليمية والدولية”.

وتابع: “هذه الزيارات لن تجدي اي نفع ولن توصل إلى أي نتيجة تضع القطار على الطريق الصحيح وكل ما يحاول السادة النواب القيام به هو مساندة خطة حزب السلاح الاستمرار بقبول تسلطه واحتلاله البلد وفرض عملية الافقار وتهجير الطاقات لكي يتمكن أكثر فأكثر من القبض على مفاصله والتحكم برقاب العباد فيه”.

ولفت الى “ان الاتحاد الماروني العالمي ومختلف القوى في بلاد الانتشار تأسف على الجهود المبذولة والفرص المعطاة من قبل الشعب اللبناني في كافة أصقاع الأرض والذي لم يتوانى عن دعم وطنه الأم لكي يتخلص من الاحتلال البغيض وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وقد انتظر طويلا أن يتجاوب من ادعى تمثيل اللبنانيين ويضع الأصبع على الجرح أو ينطق بالمطلوب لكي تفهم شعوب العالم الحر الاسباب الأساسية التي تعيق قيامة البلد”.

وختم: “إن انتظار التعليمات من دول الممانعة أو اقتراحات الدول الصديقة لاتخاذ المواقف المطلوبة للحلول الداخلية لن يجدي نفعا لأن قيامة البلد يجب أن تكون على عاتق أبنائه ومن هنا ضرورة طرحهم الجدي والواضح لجوهر المشكلة وإلا فسوف يبقى البلد ساحة مفتوحة لصراعات القوى الاقليمية بدون أخذ مصالح شعبه بعين الاعتبار”.