الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

ارتفع الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية والسندات الحكومية، يوم الجمعة، بعد أن حقق حزب «العمال»، الذي يمثل يسار الوسط، فوزاً شاملاً في الانتخابات البرلمانية، مما أتاح للمستثمرين بعض اليقين بعد سنوات من تقلبات السوق.

وحتى الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، فاز حزب «العمال» بزعامة كير ستارمر بـ405 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية كبيرة مع عدد قليل من المقاعد لم يعلن عنها بعد، وفق «رويترز».

واعترف رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، بالهزيمة.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز الاقتراع، التي أثبتت دقتها على نطاق واسع. وبحلول الساعة 07:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الجنيه نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2777 دولار واستقر مقابل اليورو، الذي بلغ نحو 84.75 بنس.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.38 في المائة، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك الخاصة بالأسهم الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت مديرة المحافظ لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، لورا فول: «إنها نسمة من الهواء المنعش أن تعمل الأسهم في سوق (المملكة المتحدة) يُنظر إليها على أنها ليست حدثاً».

وقالت: «آمل أن نعود إلى عصر يكون فيه الملل أمراً جيداً، وأن تخفف السياسة من تأثيرها في حياة الناس»، مضيفة: «سيكون رفع (الثقة) تدريجياً أكثر».

وارتفع الجنيه الإسترليني منذ أن دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في أواخر مايو (أيار)، في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وهي العملة الرئيسية الأقوى أداءً مقابل الدولار هذا العام، بمكاسب قدرها 0.3 في المائة.

وعلى أساس الوزن التجاري، عاد الجنيه الإسترليني الآن إلى ما كان عليه في عام 2016، في وقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس اعتقاد التجار والمستثمرين بأن فترة التقلبات الشديدة في السوق، مدفوعة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في عهد المحافظين، قد تكون على وشك الانتهاء.

وقال رئيس أبحاث الشركات في سوق الصرف الأجنبي والأوراق المالية في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «نعلم أن حزب العمال سيفوز، لذا فإن هذا لا يغير كثيراً، وهذا لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للجنيه الإسترليني. نريد الآن أن نعرف ما خطط حزب العمال».

وأضاف: «لقد تمسك المستثمرون بالجنيه الإسترليني لفترة طويلة، وكانت المعنويات جيدة والنتائج لن تغير ذلك».

وفي ترديد لهذا الشعور بالهدوء في الفترة التي سبقت الانتخابات، ظلت العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية المتمثلة في الاحتفاظ بالسندات الحكومية بدلاً من السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الأعلى مستقرةً هذا العام عند نحو 160 نقطة أساس – وهي بعيدة كل البعد عن 230 نقطة أساس التي شوهدت خلال أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022.

وسجّلت الأسهم البريطانية مستويات قياسية هذا العام، مدعومة بالنمو الاقتصادي البطيء ولكن المستقر نسبياً، وتباطؤ التضخم.

ومع ذلك، فإن ذكرى فوضى السوق التي أثارتها «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لسبتمبر (أيلول) 2022 لا تزال حاضرة نسبياً في أذهان المستثمرين، كما أن الموارد المالية المنهكة في بريطانيا لن تمنح أي حكومة جديدة مجالاً كبيراً لزيادة الإنفاق.

ولذلك، فإن الحفاظ على ثقة المستثمرين مع معالجة عديد من التحديات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «بيبرستون»، مايكل براون: «هناك كثير من الإنفاق الذي التزم به (حزب العمال) أيضاً، وما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني فقط من الارتفاع المالي – زيادة أو نقصاناً – لذا فإن كيفية تحقيق التوازن بين هذه الدفاتر هو سؤال رئيسي».

وأضاف: «هذه الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.5 في المائة خطة جريئة، وإذا لم نحصل على هذا النمو بسرعة نسبياً، من الممكن أن نشهد أزمة مالية كبيرة للغاية، ويستمر التشديد».

وعانت بريطانيا من أعلى معدلات التضخم، ومن أعلى معدلات الفائدة في العالم المتقدم خلال العامين الماضيين.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات هذا العام إلى نحو 4.2 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع الديون استناداً إلى افتراضهم بأن أسعار الفائدة البريطانية سوف تستغرق وقتاً أطول للانخفاض عمّا توقعه كثيرون في السابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم «بنك إنجلترا» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته في أغسطس (آب) أو سبتمبر. وقال محللون إنه من المرجح أن ينظر المستثمرون بسرعة إلى ما هو أبعد من نتائج انتخابات يوم الخميس، ويتجهون نحو السياسة النقدية.

وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «الأمر الذي سيكون مثيراً للاهتمام حقاً هو أنه لا يوجد في الواقع مجال كبير لتغيير جذري في السياسة المالية».

وأضافت: «لذلك لا أعتقد بأن هناك أي شيء من شأنه أن يحرك السوق بشكل كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات الآن حتى بيان الخريف، لذلك سيتحوّل التركيز، ربما بسرعة كبيرة، مرة أخرى إلى بنك إنجلترا».