الأردن: لا مخاوف على أموال الضمان

فيما يبدي الأردنيون قلقا على مستقبل أموالهم المدخرة في مؤسسة الضمان الاجتماعي ورواتبهم التقاعدية المرتبطة بها، إلا أن صندوق استثمار تلك الأموال يؤكد عدم وجود ما يبعث على المخاوف، نظرا لقوة الوضع والملاءة المالية والبرامج الاستثمارية المتعددة التي يجري تنفيذها.
وأكثر ما يتم تداوله من قبل المواطنين هو قلقهم من اقتراض الحكومة من الصندوق الاستثماري للضمان، فيما شدد مسؤول رفيع المستوى في سياق تصريحاته لـ”العربي الجديد” على عدم وجود مشاكل، موضحا أن ما يتم من قروض يندرج في إطار استثماري يعود بالنفع على الضمان الاجتماعي وتعزيز وضعه المالي.
وتقدر مديونية الحكومة الأردنية المترتبة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي بحوالى 8.5 مليارات دينار (12 مليار دولار)، بحسب أحدث بيانات رسمية.
إلى ذلك، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، لـ”العربي الجديد” إن الحكومة لا تقترض مباشرة من الضمان الاجتماعي، وإنما تطرح سندات خزينة تسارع المؤسسة للمشاركة فيها، نظرا للعائد المادي المجدي، وارتفاعه قياسا إلى الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن “الضمان الاجتماعي” تتابع ما يطرح من سندات خزينة من قبل الحكومة محليا وتشارك فيها، وتفوز ببعضها ولا تفوز بأخرى لصالح البنوك المحلية، ودون إعطاء أي ميزة للصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، بمعنى أن المنافسة هي التي تحكم عملية طرح السندات والفوز بها.
وقال كناكرية إن السندات الحكومية جاذبة للبنوك والمؤسسة من الناحية الاستثمارية، كونها مجدية ماديا من حيث العائد والالتزام بالسداد من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن تأخر الجانب الحكومي بتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح البنوك أو المؤسسة.
وأكد أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي متين والملاءة المالية مرتفعة من حيث التدفقات المالية المختلفة والعوائد الاستثمارية، ولا توجد لدينا مشكلة في السيولة النقدية، وبالتالي لا يوجد ما يبعث على القلق.
وقال كناكرية إن هنالك برامج استثمارية متعددة يتم تنفيذها حاليا لتعزيز الوضع المالي للمؤسسة، حيث تم إنشاء شركة للاستثمار الزراعي، وأخرى قيد التأسيس للاستثمارات العقارية، إضافة إلى التوجه للاستثمار في أي فرصة استثمارية تطرح محليا بعد دراستها، واتخاذ القرار المناسب والنسبة المطلوبة للمشاركة في أي مشروع.
وأضاف أنه يتم أيضا إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل العائدة للضمان الاجتماعي أو تساهم فيها بنسبة كبيرة، وذلك لتقوية الوضع المالي للمؤسسة بشكل أكبر حتى تبقى تفي بالتزاماتها التقاعدية، وتقوم بدورها التنموي والاقتصادي المطلوب على مستوى الأردن.

كان وزير المالية محمد العسعس، قال أخيرا، إن الحكومة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستعتمد مؤشر دين (الحكومة العامة)

وأشار مجددا إلى ارتفاع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتبلغ حوالى 14.5 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالى 5.2 بالمئة. (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وقال إن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي السندات، والتي شكلت ما نسبته 57.6 بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق، الأسهم 16.1 بالمئة، أدوات السوق النقدي 13.1 بالمئة، الاستثمارات العقارية 5.7 بالمئة، القروض 3.8 بالمئة، الاستثمارات السياحية 2.2 بالمئة.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قال أخيرا، إن الحكومة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستعتمد مؤشر دين (الحكومة العامة)، واستناده مستقبلا إلى حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب العسعس، فإن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة، ديونا من مؤسسات تابعة للحكومة، وتستطيع وزارة المالية استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني اطلعت عليها “العربي الجديد”، فقد ارتفع رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار، ليصل إلى ما مقداره 40.08 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 114.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 38.5 مليار دينار تقريبا في نهاية العام الماضي، وبما نسبته 114.4 من الناتج المحلي الإجمالي.