الأجور والإنفاق يتراجعان في اليابان

توقعات بألا تؤثر البيانات على مسار الفائدة

انخفضت الأجور المعدلة وفقاً للتضخم (الأجور الحقيقية) في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، في حين تراجع إنفاق الأسر أيضاً، لكنّ المحللين يقولون إن الاتجاهات الأساسية تشير إلى تعافٍ تدريجي في الأجور والاستهلاك، وينبغي أن تدعم تلك الاتجاهات خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وهبطت الأجور الحقيقية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية يوم الثلاثاء. وجاء ذلك بعد ارتفاع منقح بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز).

وكانت الأجور الحقيقية قد ارتفعت في يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مع زيادة الشركات لمكافآت الصيف، رغم أن وزارة العمل قالت إن مساهمة مثل هذه المدفوعات الخاصة في البيانات سوف تتضاءل بدءاً من أغسطس… لكن هذه المدفوعات زادت بنسبة 2.7 في المائة في أغسطس، مقابل 6.6 في المائة في يوليو، و7.8 في المائة في يونيو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الأجور الكلية في أغسطس، أن الراتب الأساسي سجل أكبر ارتفاع في نحو 32 عاماً بنسبة 3.0 في المائة، وهو ما يعكس مفاوضات الأجور بين العمال والإدارة هذا الربيع، التي قادت الشركات إلى تحقيق أكبر زيادة في ثلاثة عقود.

وقال ماساتو كويكي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد سومبو بلس: «كان من المتوقع أن تتراجع الأجور الحقيقية إلى منطقة سلبية. وفيما يتصل بالبيانات نفسها، فإن الأمر ليس بهذا السوء».

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.9 في المائة عن العام السابق في أغسطس، وهو ما قد يثير الشكوك حول قوة الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد اليابان.

ومع ذلك، كان الانخفاض أقل من تقديرات السوق لهبوط بنسبة 2.6 في المائة، استناداً إلى استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس معدل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 2.0 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما يمثل أسرع وتيرة زيادة في عام.

وقال يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «على الرغم من أن معدل الادخار الأسري يظل مرتفعاً، فإن الاستهلاك ربما يتعافى تدريجياً، إذا أدى إدراك زيادة الأجور إلى تحسين معنويات المستهلكين».

ويعد النمو المستدام للأجور شرطاً أساسياً لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أول زيادة له منذ 17 عاماً في مارس (آذار)، وزيادة لاحقة في يوليو. وفي حين قال البنك المركزي في تقريره ربع السنوي يوم الاثنين إن ارتفاع الأسعار والأجور ينتشر في جميع أنحاء اليابان، فقد أشار أيضاً إلى قلق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن الضغوط المصاحبة على الأرباح.

وزادت الأجور الاسمية، أو متوسط ​​إجمالي الأرباح النقدية لكل عامل شهرياً، بنسبة 3.0 في المائة إلى 296588 يناً (1999.11 دولار) مقارنة بأغسطس من العام الماضي، ومقابل ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو. كما زاد أجر العمل الإضافي، وهو مقياس لقوة الشركات، بنسبة 2.6 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يستخدمه المسؤولون لحساب الأجور الحقيقية، والذي يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة لكنه يستبعد الإيجار المكافئ للملاك، بنسبة 3.5 في المائة في أغسطس، وهو أعلى ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة بفضل الاستهلاك القوي، وظل التضخم الأساسي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال أغسطس الماضي إلى 3.804 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2.43 تريليون ين، ومقابل 2.8 تريليون ين خلال يوليو.

وزادت واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 8.766 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 6.2 في المائة إلى 8.388 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 377.9 مليار ين.

كما أظهر الحساب الرأسمالي لليابان عجزاً بقيمة 24.4 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضاً بقيمة 4.187 تريليون ين.