اقتصاد اليابان ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الثالث

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 2.1 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن ضعف نمو الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم استنزف حيويته، وانكمش على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5 في المائة.

كانت الأرقام ضعيفة بشكل غير متوقع، وانكمش الاستهلاك الخاص بنسبة سنوية بلغت 0.2 في المائة، فيما انخفضت استثمارات الشركات بنسبة 2.5 في المائة.

وقال مارسيل ثيليانت من «كابيتال إيكونوميكس»: «مع ضعف الاستثمار والطلب في الاقتصادات الكبرى الأخرى، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.7 في المائة هذا العام، إلى 0.5 في المائة في عام 2024».

وأظهر أحدث الأرقام أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية معدَّلة بلغت 4.5 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، و3.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وكان التقدير السابق للربع من أبريل إلى يونيو يشير إلى توسع سنوي بنسبة 6 في المائة.

وكان أداء الربع الأخير أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، وفقاً لشركة الخدمات المالية «آي إن جي» التي توقعت انكماشاً سنوياً بنسبة 0.5 في المائة.

وقال روبرت كارنيل، رئيس أبحاث «آي إن جي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في تقرير إن «معظم النقص في التوقعات المتفق عليها جاء من بنود الطلب المحلي الأضعف من المتوقع، مثل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية وتراكم المخزون».

وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤخراً عن حزمة تحفيز تزيد قيمتها على 17 تريليون ين (113 مليار دولار أميركي) تتضمن إعفاءات ضريبية ومزايا للأسر ذات الدخل المنخفض التي كافحت مع ارتفاع أسعار الكثير من الضروريات بسبب التضخم العالمي وضعف الين.

وساعد النشاط الاقتصادي في الأرباع السابقة على انتعاش السياحة الداخلية والصادرات، وسمح رفع القيود الاجتماعية المتعلقة بجائحة كوفيد – 19، بمزيد من السفر وتقليل الاضطرابات في سلاسل التجارة والتوريد.

وتمكنت الصادرات من تحقيق نمو طفيف بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأخير، على النقيض من ارتفاع قوي بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني. وانتعشت صادرات السيارات بعد توقفها جزئياً بسبب نقص رقائق الكومبيوتر وأجزاء أخرى.

وارتفع الطلب العام، الذي يشمل الإنفاق الحكومي، بوتيرة سنوية بلغت 0.6 في المائة في الربع الأخير.

وبالنظر إلى الأرقام، فمن غير المرجح أن يفكر البنك المركزي الياباني في أي تحرك نحو رفع أسعار الفائدة، حسب المحللين. وتبنّى بنك اليابان سياسة نقدية فائقة التساهل لسنوات كثيرة، حيث كانت أسعار الفائدة «صِفر» أو أقل من الصفر بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عانى لفترة طويلة من الانكماش، وهو ما يعكس الركود الذي ضرب اليابان بسبب الشيخوخة وتقلص عدد السكان.

ورغم هذه الصورة القاتمة، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن عدد الزائرين لليابان تجاوز مستويات ما قبل الوباء في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يمثل انتعاشاً كاملاً في عدد الوافدين للمرة الأولى منذ تخفيف الضوابط الحدودية العام الماضي.

وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب بغرض العمل والترفيه ارتفع إلى 2.52 مليون الشهر الماضي، من 2.18 مليون في سبتمبر (أيلول). وتحسنت أعداد الزوار إلى 100.8 في المائة من المستويات التي شوهدت في عام 2019 قبل أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى فرض قيود على السفر حول العالم.

من جانبه، خفّض بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، مبالغ العروض لمشترياته المنتظمة من سندات الحكومة اليابانية مع تراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر.

وعرض بنك اليابان شراء سندات حكومية بقيمة 575 مليار ين (3.82 مليار دولار) لأجل خمس إلى عشر سنوات، مقارنةً بعروض سابقة بقيمة 675 مليار ين.

جاءت هذه الخطوة بعد أن انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها، حيث أدت بيانات تضخم المستهلكين الأضعف من المتوقع إلى دفع رهانات المستثمرين على أن عصر ارتفاع أسعار الفائدة قد انتهى.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.770 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر.

وقام بنك اليابان الشهر الماضي بتعديل التحكم في منحنى العائد للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أعلى من 1 في المائة في خطوة يُنظر إليها على أنها خطوة نحو التخلص التدريجي من حوافزه الضخمة.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية: «مع تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد واستقرار العائدات الأميركية، فإن بنك اليابان يتعرض لضغوط أقل للسيطرة على العائدات».

وقال الاستراتيجيون إن البنك المركزي سيواصل السيطرة على العائدات إذا ارتفعت بشكل حاد وقد يعزز كميات العروض في المستقبل.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «البنك المركزي لا يريد أن يرى تقلبات كبيرة في حركة العوائد. إنه يحاول احتواء التحركات الحادة في العائدات في كلا الاتجاهين».